أوصى المشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول "واقع التشغيل في الجزائر وآليات تحسينه"، بضرورة التركيز على قطاعات البناء والأشغال العمومية، من أجل استحداث مناصب شغل جديدة. ولاحظ المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء أول أمس، بأن القطاعات المذكورة فتحت ورشات وطنية كبرى، غير أنها لا زالت تعاني من نقص في اليد العاملة، مبرزين في هذا السياق أهمية تشجيع التكوين المهني في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع التركيز على تخصيص مدونة للمهن في التكوين عن طريق التمهين، لما يكتسيه هذا النمط من أهمية في تدعيم الاقتصاد الوطني بيد عاملة مؤهلة. كما دعا الملتقى أيضا إلى الاهتمام أكثر بالمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها منجما غنيا بمناصب العمل، ولا سيما تلك التي تنشط في القطاعات الإنتاجية، وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية إعادة النظر في مختلف الأعباء الاجتماعية التي تقع على كاهل المؤسسات الاقتصادية وذلك قصد تشجيعها على استحداث مناصب شغل. من جانب آخر أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي دام يومين وتم خلاله استعراض السياسات المتخذة في مجال التشغيل في الجزائر ودور الإدماج المهني وكذا الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها على سوق العمل، بضرورة خلق وعي لدى حاملي المؤهلات والشهادات الجامعية من خلال زرع روح المبادرة فيهم لجعلهم نخب مستحدثة لمناصب عمل وقادرة على خوض عالم الشغل بجدارة.