تستقبل الجزائر منذ أول أمس، حركات شمال مالي لإجراء مشاورات تمهيدية موسعة في إطار جهود المجتمع الدولي والبلدان المجاورة لمالي، بهدف إيجاد حل نهائي لمشكل شمال مالي، وهذا في الوقت الذي ثمّنت فيه مجموعة السبع ببروكسل، جهود الجزائر ودورها في إيجاد تسوية في البلد الجار، والقضاء على التهديدات الإرهابية في الساحل الإفريقي. وحسب مصدر موثوق فإن مشاركة القادة الرئيسيين لحركات شمال مالي، في هذه المشاورات يعكس الإرادة في مواصلة حركية التهدئة التي تمت مباشرتها في إطار وقف إطلاق النار يوم 21 ماي الفارط، في المنطقة وكذا تعجيل التحضيرات لحوار شامل ما بين الماليين. وسجل نفس المصدر أن الجزائر باشرت في جوان 2014، جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات نظر حركات الشمال، والتي تعتبر "مرحلة هامة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل المزمع إجراؤه بين الماليين". وفي إطار استئناف المشاورات التمهيدية بين حركات الشمال أعلن نفس المصدر، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة بالجزائر عقد الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي، والاجتماع التشاوري الثالث رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين.
قمّة السبع تنوّه بجهود الجزائر لتسوية الأزمة في مالي وقد نوّه قادة مجموعة السبع خلال قمتهم المنعقدة نهاية الأسبوع ببروكسل، بإسهام الجزائر في ضمان تسوية مستدامة للأزمة في مالي، معربين عن ارتياحهم للتوقيع مؤخرا على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الرئيسية الثلاث لشمال مالي. وجاء في بيان قمة مجموعة السبع التي جمعت بالعاصمة الأوروبية، كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقادة البلدان الصناعية الكبرى الستة الأخرى (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان)، بأن "المجموعة تدعم كليا جهود بعثة الأممالمتحدة متعددة الأبعاد إلى مالي بهدف تحقيق الاستقرار في هذا البلد، والسعي مع التزام بلدان الجوار بما فيها الجزائر وموريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تسوية مستدامة تحترم وحدة مالي وسلامته الترابية وسيادته الوطنية". كما أعرب قادة مجموعة السبع في البيان الذي نشره موقع البيت الأبيض الأمريكي، عن ارتياحهم لوقف إطلاق النار الموقع في ماي الأخير بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الرئيسية الثلاث لشمال مالي، بفضل جهود الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة. وأكدوا من جديد التزامهم الثابت من أجل حل سياسي وحوار شامل يجب أن ينطلق في أقرب الآجال، كما ينص عليه اتفاق واغادوغو وقرارات مجلس الأمن الأممي. وفضلا عن قادة القوى العالمية الكبرى السبعة كان رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بارت كوندارس، قد صرح مؤخرا بأن للجزائر دورا هاما للغاية تضطلع به للمساعدة على استتباب السلم وإعادة بناء مالي. وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي قام في ماي الأخير بجولة إلى ثلاثة بلدان من الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينافاسو)، ومثّل الجزائر في اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي، وكذا في الاجتماع الرفيع المستوى لوزراء خارجية بلدان الساحل بباماكو، أكد استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية في شهر جوان الحالي، من أجل استكمال أرضية المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي. كما جدد السيد لعمامرة، موقف الجزائر التي تسعى من أجل حوار شامل بين الماليين الكفيل وحده بوضع أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين، وسلم وأمن مستدامين في شمال مالي والبلد قاطبة. وفي هذا الإطار أكد وزراء خارجية بلدان الساحل، خلال اجتماعهم الأخير دعمهم لجهود الجزائر الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح المحادثات بين الماليين، داعين الحركات المسلّحة المعنية بالمشاركة في المشاورات التمهيدية التي بوشرت في جانفي 2014 بالجزائر العاصمة، بغية تقديم إسهامها في العودة النهائية للسلم في شمال مالي.
