رد المجمع الفرنسي لإنتاج الأدوية "سانوفي"، أمس بشكل رسمي على الاتهامات التي وجهت لفرعه الناشط بالجزائر، والتي رفضها بصفة كلية، في رسالة حصرية وجهها المجمع الفرنسي ، ليخرج بذلك من صمته ولأول مرة بعد إدانته بداية شهر ماي الماضي، من طرف محكمة سيدي أمحمد. و و وفقا لما جاء في الرسالة ، فان أنطوان أورتولي، النائب الأول لرئيس المجمع الفرنسي سانوفي في المنطقة العالمية، أوضح في رسالته، العديد من التوضيحات بخصوص التهم الموجهة لفرع المجمع الفرنسي بالجزائر، نافيا في نفس الوقت أي ممارسة غير قانونية يكون قد ارتكبها الفرع الجزائري في نشاطه، وذلك بعد أن أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة فرع سانوفي بغرامة قدرت ب20 مليون أورو وسنة سجنا موقوفة النفاذ في حق مديره العام، تيري ليفيبفر. وأكد أورتولي أن "العديد من الرسائل الموجهة غير صحيحة، وتسيء لصورة المجمع ولسمعة مسيريه"، وقال "لقد وجهوا لنا حالتين مزعومتين، الأولى تتعلق باستيراد المواد الأولية من أجل إنتاج دواء ضد مرض السكري، أمريل"، وهي الحالة التي أرجعها ذات المتحدث إلى خطأ في المعالجة أثناء التصدير من ألمانيا، في حين أوضح أن "الحالة الثانية تخص الاستيراد وسعر مادة أولية أخرى، ألفا الأميليز"، والسعر الذي أشار بشأنه أنه معتمد لدى وزارة الصحة. وأشار أنطوان أورتولي إلى أن السلطات الجزائرية، اتهمت أيضا فرع "سانوفيأفينتيس الجزائر" بيعه الأدوية بالخسارة خاصة دواء مضاد للسرطان، تاكسوتير، كما نفى نائب رئيس المجمع الفرنسي في المنطقة العالمية، التهم التي وجهتها الجمارك الجزائرية للفرع بخصوص محاولة تهريب رؤوس الأموال، مؤكدا أن مجمعه يحترم بدقة أسعار الاستيراد المحددة من طرف وزارة الصحة في إطار برنامج الاستيراد السنوي. وحسب نفس المتحدث، فإنه لا يمكن بخصوص الأسعار، مقارنة شركة محلية مع مجمع مثل سانوفي، الذي ينفق 5 مليارات أورو سنويا على برامج البحث والتطوير، حيث قال في رسالته، إن "فرعنا الجزائري يستفيد بطريقة مباشرة وبحرية على المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تأتي بفضل الجهود الحثيثة والظروف التي تصدر فيها المواد الأولية من المصانع الكيمياوية للمجمع والمتواجدة بصفة عامة في أوروبا". ويفهم من هذا أن الجزائريين يحصلون على الأدوية المبتكرة، وبالمقابل عليهم أن يدفعوا جزء من تلك التكاليف التي ينفقها مجمع سانوفي لتطوير وإنتاج أدوية جديدة، حيث أضاف "الشركة المحلية الجزائرية ليس لها نفقات سوى في الجزائر، ماعدا تكاليف المواد الأولية، أما الشركات المتعددة الجنسيات فلها نفقات في الجزائر وفي الخارج، حيث تنفق على تكاليف البحث والتطوير والبرامج الطبية وغيرها. من جهته، أكد المجمع الفرنسي سانوفي، دعمه ومساندته للمدير العام لفرعه في الجزائر، تيري ليفيبفر، الذي أدين بسنة سجنا موقوفة النفاذ، بمحكمة سيدي أمحمد، في قضية تضخيم الفواتير في استيراد المواد الأولية، وقال أورتولي في رسالته -إن مديرنا العام، هو متعاون من الطراز العالي ونزيه جدا، ولا يمكن التشكيك فيه بأي حال من الأحوال، ولا يمكن التنكر له من قبل مسؤوليه-، موضحا أن المجمع استأنف الحكم في الجزائر.وأضاف أن تنفيذ مشروع المجمع الصناعي بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة والذي تبلغ تكلفته 6.6 مليار دينار أي ما يعادل 66 مليون أورو، تعتمد على نوعية علاقاته مع السلطات الجزائرية.
