ما جرى في الجزائر حرب إبادة برسم القانون الدولي

باعترافات جنرالات فرنسا ....

إن ظاهرة الإبادة في الجزائر غريبة على الشعب الجزائري، فقد صاحبت هذه الظاهرة الوحشية الغواة الفرنسيين الذين وطأت أقدامهم تراب الجزائر في الخامس جويلية 1830، وبالتالي فهي ظاهرة معروفة جيدا لمن اختبروها، ولكن الذين لم يكتبوا بنارها لا شك أنهم سيندهشون ويتصورون أن هناك مبالغة فيما سنقدمه من نماذج عن فظائع الاستعمار الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة التحريرية وخلال الاحتلال بصفة خاصة.
وفي الحقيقة فإن أساليب الاستعمار الفرنسي الوحشية التي كان يمارسها على الجزائريين لم تتغير ولم تنقص مثقال ذرة، بل ظل الشعب الجزائري طيلة سنوات الاحتلال يواجه المحنة حتى أصبح يشك في وجود شيء اسمه الإنسانية. فقد سجل التاريخ صفحات مخزية من انحطاط خلقي وأدبي وإنساني كتبت بأقلام قادة وجلادى الاستعمار الفرنسي.
من ذلك ما ورد في اعتراف الجنرال "روفيقو" يوم 16/04/1832 بعد عودته من هجوم على بعض القرى التي باغت جنوده سكانها وهم في عز النوم حيث قال : "كان جنودنا ممتطين ظهور الخيل يحملون الرؤوس البشرية على نصل سيوفهم، أما حيواناتهم فقد بيعت إلى القنصلية الدانمركية، وأما أجزاء الأجسام والملطخة بالدماء فقد أقيم منها معرض في باب عزون، وكان الناس يتفرجون على حلى النساء الثابتة في سواعدهن المقطوعة وآنذاك المبتورة".
وجاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شهر نوفمبر 1833 ما يلي :
"لقد استحوذنا على الأوقاف الدينية ونهبنا الممتلكات التي وعدنا باحترامها كما وضعنا أيدينا على الممتلكات الخاصة من غير أن نعطي لأصحابها أي تعويض، بل لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك في بعض الأحيان فأجبرنا أصحاب الأملاك التي استحوذنا عليها بأن يدفعوا ثمن تهديم ديارهم، بل وحتى ثمن تهديم المساجد. لقد اعتدينا على حرمات المساجد والمقابر والمنازل والأماكن المقدسة عند المسلمين. لقد قتلنا رجالا يحملون رخص المرور التي أعطيناها لهم. كما أننا ذبحنا كثيرا من الجزائريين تشبه عارضة، لقد أبدنا قبائل بأكملها تبين بعد أنها بريئة. لقد حاكمنا رجالا يقدسهم السكان الجزائريون لا لشيء إلا لأنهم تجرءوا على التعرض لبغضنا.، وقد وجدنا القضاة الذين حكموا عليهم، والرجال المتدينين الذين نفذوا عليهم أحكام الإعدام. لقد كنا أكثر وحشية من السكان الذين جئنا لتمدينم" .
وقال المارشال "بيجو" عن معاملة الجزائريين : "ولما كان تمدينهم أي الجزائريين غير ممكن فيجب أن نحشدهم بعيدا مثل الحيوانات المتوحشة التي لا تجاور المساكن الأهلة، وأنه يجب أن يبتعدوا إلى أعماق الصحراء حتى يتركوا الطريق لمنشآتنا العصرية ويرمي بهم إلى الأبد في أقاصي الرمال.".
وكتب الماريشال "دي سانت آرنو" في رسالة بتاريخ 1842 :
"إن بلاد سناسن جميلة للغاية وهي أغنى قطعة أرضية عرفتها في القارة الإفريقية. الناس فيها يسكنون قرى متجاورة. لقد أحرقنا كل شيء فيها وهدمنا كل ما يعترض سبيلنا. وما أسوأ الحرب ! ما أسوأ الحرب، كم منى نساء وأطفال فروا منا والتجأوا إلى جبال الأطلس المغطاة بالثلوج وهناك ماتوا جميعا من البرد والعرى والبؤس... " .
وكتب الجنرال "مونياك" تحت عنوان "رسائل جندى" يصف فيها بعض الجرائم التي كان يقترفها الجنود الفرنسيون، فقال : " لقد قطعت رأسه ويده اليسرى ثم وضعت الرأس في طرف الرمح وعلقت اليد في البندقية وسرت بها إلى معسكر، وهناك تكلف أحد الجنود بحملها إلى الجنرال "باراني ديلى" الذي كان يعسكر قريبا منا فأحدث ذلك في نفسه أعظم السرور..." .
وقال الجنرال "مونتانياك" أيضا في رسالة وجهها إلى أحد أصدقائه في فرنسا سنة 1845 : "تسألني ماذا نعمل بالنساء الجزائريات اللواتي نأسرهن أثناء المعارك؟ أننا نحتفظ ببعضهن كرهائن، ونبادل بعضهن بعدد من الخيل ثم نبيع الباقي بالمزاد العلني مثل الأمتعة والمواشي. وهذه هي الطريقة المثلى التي نحارب بها هؤلاء العرب... قتل جميع الرجال من سن الخامسة عشر فما فوق. الاستيلاء على جميع الناس والأطفال ونفيهم إلى جزر المركيز أو أي مكان آخر. وباختصار القضاء على كل من لا ينحنى كالكلب تحت أقدامنا" .
وكتب ضابط يدعى "بان" هذا الوصف: "أنها مذبحة فظيعة اختلطت فيها الجثث بالحجارة والحيوانات وبيوت الشعر والتراب، وقد تبين من تقرير دقيق قمنا به بعد الانتهاء من العملية أننا قتلنا 2300 شخصا بين النسوة والأطفال، وكان جنودنا يهجمون على المنازل ويذبحون فيها كل مخلوق يعثرون عليه أمامهم" .
وقال "جول فيرى" يصف نظرة المعمرين إلى المواطنين الجزائريين :
"ان المعمرين يعتبرون الأهالي من جنس بشري منحط لا يصلح إلا للاعتقال والأعمال الشاقة بدون مقابل، ولا يستحقون إلا القهر والإذلال" .
وقد واصل الاستعمار الفرنسي طيلة سنوات الاحتلال حملة إبادة الشعب الجزائري بحيث كان جنوده يسجلون كل يوم صفحات جديدة من الجرائم كانت أدمى وأشد آلاما مما شهده تاريخ القرن العشرين. كما يتضح من مجزرة الثامن من ماي 1945 التي ذهب ضحيتها 45000 شهيد وذلك في الوقت الذي كان في العالم يحتفل بانتصار الديمقراطية وافتتاح عهد جديد لحرية الشعوب السياسية ورقيها. وقد كان الجزائريون يفكرون ككل الشعوب التي تكافح لتحصل بعد الانتصار على حقها في تقرير مصيرها المنصوص عليه في ميثاق "سان فرانسيسكو" الذي وقعت عليه فرنسا نفسها في المطالبة بهذا الحق، خاصة وأن الجزائريين كانوا قد استجابوا لنداء الحكام الفرنسيين الذين استغاثوا بأبناء الشمال الإفريقي لاعانتهم على تحرير بلادهم التي احتلتها الجيوش الهتلرية من نهر "الرين" إلى "مرسيليا" في أمد لا يتجاوز أسبوعين، ولم يبخل الجزائريون وقتذاك بأرواح فلذات أكبادهم لإنقاذ فرنسا من النازية.
وهكذا شارك الجنود الجزائريون في ميادين القتال بتونس وإيطاليا وألمانيا وجعلوا فرنسا المغلوبة في عام 1940 إحدى الدول الأربع العظمى التي فرضت السلم على دول المحور. غير أن أيام محنتها من لدن الجزائريين الذين أغرقتهم يوم الثامن ماي 1945 في بحر من الدماء. حيث دبر "فروجي" و"ليستراد كاربونال" و"شيارى" وغيرهم مؤامرة كبيرة ووضعوا خطتها ونفوذها فافتتحوها بقمع غاشم فقتل الجزائريون الذين تظاهروا في نهج "ايزلى" "العربي بن مهيدي حاليا" بقلق الجزائر العاصمة بكل وحشية، وقنبلت الطائرات الفرنسية القرى والمداشر العزلاء من السلاح في نواحي سطيف وقالمة، وأبيد جميع الجزائريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 سنة في ناحية خراطة، أسفرت هذه المجزرة الرهيبة كما سبق أن ذكر عن 45 ألف شهيد في بضعة أيام .
لقد أعلنت فرنسا الاستعمارية خلال الثورة التحريرية حرب إبادة عامة في الجزائر بحيث جندت لها إمكانياتها المادية والبشرية وعززتها بإمكانيات الحلف الأطلسي، وذلك من أجل القضاء التام على الشعب الجزائري الذي تجند كرجل واحد وراء جبهة وجيش التحرير الوطني من اجل استرجاع السيادة المغتصبة.
الإجراء القمعي الأول الذي اتخذته فرنسا الاستعمارية بعد عمليات أول نوفمبر 1954.
إن الأحزاب السياسية التقليدية الجزائرية كانت تناضل من أجل تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للجزائريين، وهذا دون الخروج عن نطاق "الشرعية"، أو نطاق المؤسسات الفرنسية الموجودة بالبلاد. إذ أن الدعوة للكفاح المسلح من لدن الأحزاب والهيئات السياسية الجزائرية كانت تعتبر بمثابة مغامرة أو شبه عملية انتحارية لأنه حسب اعتقادهم أنه ليس في استطاعة الشعب الجزائري المتخلف مجابهة القوات الاستعمارية المدججة بالسلاح الحديث...
وقد كانت العمليات العسكرية ال 30 التي نفذتها الطليعة الثورية في أول نوفمبر 1954 أعلنا من مولد العنف الثوري في وجه الظلم الاستعماري بل إعلان عن مولد خطة جديدة للعمل من أجل التحرير وسحبا لبساط المزايدات من تحت أقدام محترفي السياسة أو الكفاح في إطار "الشرعية".
ونظرا إلى أن موعد اندلاع الثورة المسلحة ظل في طي الكتمان الشديد إلى غاية تنفيذ العمليات الأولى للثورة الشيء الذي جعل الصدمة عنيفة بالنسبة للسلطات الاستعمارية، لأنها لم تكن تتصور ما حدث خاصة وأنها كانت تسلط البطش والإرهاب ضد الجزائريين الذين يحاولون أن يواجهوا النظام الاستعماري القائم في البلاد منذ قرن وربع قرن بحيث ظن المستعمرون أنهم قد نجحوا في طمس شخصية الجزائريين وأنهم قد نسوا لا محالة تاريخهم وقوميتهم وعاداتهم وأمجادهم .
قد حاولت السلطات الاستعمارية التنقيص من شأن الثورة باعتبار أن ما حدث لا يعد ثورة ،وانما هي أحداث منعزلة قام بها "متمردون" و"مخربون"و"فلأقة"مطمئنة في نفس الوقت الجميع بأنها ستوطد الآمن و النظام في ربوع القطر الجزائري.
وبعد أن أشار حاكم الجزائر "روجى ليونار" في البلاغ الذي أصدره صبيحة أول نوفمبر 1954 إلى المناطق المختلفة التي شملتها العمليات الأولى للثورة والخسائر المادية والبشرية التي لحقت بصفوف المستعمرين أعلن عن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك والمتمثلة في استدعائه بعض القوات الاحتياطية لتدعيم القوات المتواجدة بمناطق الحوادث ، ونصح الشعب الجزائري بأن يثق فيما يتخذه من اجراءات لتهدئة الحالة وضمان الامن والهدوء.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بدوراها بلاغا قالت فيه بأنه :
"قد حدث عدد من الاعتداءات في الليلة الماضية في عدة نقاط من الجزائر وهي من اقتراف افراد أو عصابات صغيرة معزولة، وأن الهدوء ليسود الآن بين جموع السكان" .
وصرح السيد "جاك شوفالي" رئيس بلدية الجزائر ونائبها في البرلمان الفرنسي وكاتب الدولة للحرب صرح يوم 02 نوفمبر بأن "الحكومة لن تقبل بأية صفة كانت باي ارهاب فردي أو جماعي، وان جميع تدابير ستتخذ" .
كمنا جاء في تصريح عامل عمالة الجزائر المسمى "تريمو" في المجلسالعام يوم 2 نوفمبر بأن "هذه الإعتداءات التي لا يقوم بها إلا جبناء قامت بها حفنة من المتعصبين لا يمكن الخلط بينهم وبين مجموع السكان، فهؤلاء هادؤون فعلا، وبقوا هادئين".
غير ظان أول إجراء قمعي دشنته السلطات الإستعمارية على اثر العمليات الأولى للثورة المسلحة هو شروعها في اليوم الأول من نوفمبر في شن حملة اعتقالات ضد مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والزج بهم في السجون والمعتقلات التي أقامتها عبر أنحاء القطر الجزائري خصيصا لذلك. فقد هاجمت الشرطة الاستعمارية في اليوم الأول من نوفمبر بيوت آلاف الجزائريين ألقت القبض على عدد كبير من مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بدعوى أنهم قد ساهموا في الأحداث المذكورة، وتعرضوا نتيجة ذلك للتعذيب الفظيع.
كما تمكنت السلطات الاستعمارية من إلقاء القبض على خلية جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة ليلة السابع نوفمبر وتعرض أعضاؤها لعذاب رهيب بقصد إجبارهم على الادلال بأسرار الثورة. .
إن أعمال الزجر والتنكيل قد شملت في مطلع الثورة معظم مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عبر أنحاء التراب الوطني وأغلقت أبواب السجون والمعتقلات المختلفة على العدد الكبير منهم، حيث تجاوز عددهم في أواخر شهر نوفمبر 1954 (2.000) معتقل، وشرعت في نفس الوقت المحاكم الاستعمارية تصدر أحكاما جائرة على الذين يقفون أمامها أفرادا أو جماعات.
وقد كان يوم 31 ديسمبر 1954 يوما استثنائيا في الجزائر وفي فرنسا نفسها عمت فيه التفشيات الإعتقالات، بحيث شمل أغلب من بقى خارج السجن من مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. ففي عمالة الجزائر وقع تفتيش 89 منزلا، وألقى القبض على 82 مناضلا، وفي عمالة قسنطينة وقع تفتيش 107 منزلا، 70 مناضلا، وفي عمالة وهران وقع تفتيش 12 منزلا، ولكن لم يلق القبض على أي مناضل.
وكانت التهمة الوحيدة التي توجهها السلطات الاستعمارية لهؤلاء المناضلين هي أنهم قد عملوا على إعادة تنظيم حزب منحل، ألا وهو حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية.
غير أن السلطات الاستعمارية كانت تعتقد أن عمليات أول نوفمبر كانت من تدبير حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وهذا كما يتضح من تصريح السيد منيس فرانس رئيس الحكومة الفرنسية حيث قال :
"لقد حللنا حزب حركية الانتصار للحريات الديمقراطية، وشنت الشرطة حملة واسعة من الاعتقالات لأعضاء هذه الحركة وقادتها في الجزائر وفرنسا نفسها لأننا متأكدون الآن من انها إذا لم تكن لها المسؤولية المباشرة في التمردفهي على الأقل صاحبة القيادة الإيديولوجية فيه، إذ هي التي زودته بالعناصر الأكثر تعصبا"
ونشير أنه من بين الذين شملهم الاعتقال من قادة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أعضاء من قدماء النواب في المجلس الجزائري أمثال السادة: أحمد بودة، دماغ العتروس، مصطفى فروخى، والجيلاني امبارك. ومن الأعضاء البلديين أمثال السادة: عبد القادر عمراني، مصطول، محمد الشرشالي والطاهر الزرواقي.
اتهموا بإحراز السلاح بالنيل من سيادة الدولة وبتهريب (المجرمين) الثوار.
ووفق هذه الأنماط واصلت المحاكم الاستعمارية إصدار أحكامها الجائرة على المواطنين الجزائريين حيث أخذت بقية المحاكم عبر أنحاء القطر الجزائري تنافس محكمتي تيزي وزو وباتنة مثل محكمة مستغانم التي أصدرت يوم 16 فيفري 1955 أحكاما على تسعة من الوطنيين بتهمة الاعتداء على أمن الدولة والتسلح بلغت أقسى الشدة من سجن ونفي وتغريم الملايين .
وأصدرت محكمة سكيكدة يوم 1/6/1955 أحكاما قاسية على 26 مواطنا بتهمة النيل من سيادة الدولة، وكانت هذه الأحكام تتراوح ما بين سنة وعشر سنوات سجنا. ومن 200,000 إلى 500,000 فرنك فرنسي تغريما .
ومن جهة ثانية فقد كانت الشرطة الفرنسية تصطاد العمال الجزائريين في فرنسا وتلاحقهم كل يوم إلى درجة أن الأرقام التي كانت تنشرها الصحافة الفرنسية نفسها تعترف بإيقاف 750 جزائريا في كل شهر. كما كانت الدعاية الاستعمارية تنسب كل حادث اغتيال في فرنسا يذهب ضحيته جزائري إلى خلافات داخلية مزعومة بين ما تسميه الصحافة المأجورة النزاعات الحزبية في أواسط الوطنيين الجزائريين أي مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وقد فندت هذه الدعاية الصحافة البلجيكية وذلك بتقديمها شهادة أكدت من خلالها أن تلك الاغتيالات التي كان يذهب ضحيتها مئات الجزائريين في كل شهر ليست من أعمال الجزائريين وإنما هي من أعمال عصابة "اليد الحمراء" وأعوان الجاسوسية الفرنسية.
كان من نتائج اعتقال مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذين ينتمون إلى كتلة المركزيين وتعرضهم إلى مختلف أنواع التعذيب أن انظم أغلبهم إلى صفوف جبهة التحرير الوطني بعد إطلاق سراحهم مباشرة. والتحق بعضهم بالقاهرة وبعضهم بتونس وبعضهم بالمغرب الأقصى وشاركوا مشاركة فعالة في الكفاح التحريري. كما خدم من جهة ثانية إجراء السلطات الاستعمارية المتمثل في حل حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بطريق غير مباشر أهداف جبهة التحرير الوطني بحيث وفر عليها الجهد والمتاعب والمواجهة من أجل إزالة "الشرعية" هذا الحزب من الوجود.