توجه كهل من ولاية عين تيموشنت إلى وزارة العدل بالأبيار قصد التصديق على شهادة السوابق العدلية الخاصة بأحد معارفه غير أنه و بتقديم الشهادة أمام كاتب الضبط تبين أنها مزورة و أن هذا الشخص مسبوق قضائيا و محكوم عليه بالحبس النافذ فتم إحالة المتهم على الجهات الأمنية المختصة التي أحالته على نيابة محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جرم التزوير و استعمال المزور في شهادة صادرة عن إدارة عمومية إذ و باستجواب المتهم الموقوف صرح أنه لاعلاقة له بالقضية و إنما كل ما في الأمر أنه بينما كان جالسا بمقهى بعين تيموشنت تعرف على شخص و بعد تبادل أطراف الحديث صرح له المتهم أنه في طريقه إلى العاصمة لزيارة عمته فعرض عليه هذا الشخص التوجه إلى مقر الوزارة العدل لتصديق على شهادة السوابق العدلية من خلال منحه وكالة فوافق هذا الأخير ليطالب ودفاعه بإفادته بالبراءة و على ضوء هذا التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.