أفادت مصادر مطلعه أن العشرات من البطالين الذين اعتصموا بمحيط مقر إدارة أرسيلور ميطال مناجم الحديد بالونزة منذ 27 من شهر أوت الماضي قد تلقوا تبليغا عن طريق محضر قضائي يطالبهم بإخلاء المكان قبل التدخل بالقوة العمومية،وحسب مصادرنا فإن المحتجين رفضوا الإمضاء على القرار القاضي بإخلاء ساحة إدارة أرسيلور ميطال مؤكدين في ذات الوقت مواصلة الاعتصام إلى غاية فتح تحقيق في قضيتهم ، خاصة وأنهم وجهوا عريضة ثالثة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات طالبوا فيها بفتح تحقيق في عملية التوظيف موجهين أصابع الإتهام إلى أشخاص في الإدارة تلاعبوا في عملية القرعة الأخيرة حسب العريضة المرسلة للسلطات المحلية والعليا أيضا وأنهم سبق وأن تقدموا بعدة طلبات توظيف لذات المؤسسة المنجمية وإلى مكتب وكالة التشعيل بالدائرة الذي منح كل واحد منهم استدعاء من أجل حضور عملية القرعة الخاصة بالتوظيف بذات المؤسسة المنجمية بإشراف محضر قضائي، التي انتهىت برفض عملية القرعة المقررة حينها نتيجة للتزوير الذي طرأ في القائمة حسب ما ورد في عريضة البطالين ليتكفل بدل المحضر القضائي أعضاء من الإدارة وبعض أعضاء من نقابة المنجم بالتوظيف الذي وصف بالعشوائي مستغلين نفوذهم ومناصبهم بالإدارة وقاموا بتوظيف أبنائهم وأقربائهم الأمر الذي جعل البطالين يصفون أنفسهم بأنهم ضحايا عملية تعسف في حقهم، وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات انتقل إلى مدينة الونزة الأسبوع الفارط رفقة الضبطية القضائية وكان له لقاء بالمعتصمين أمام بوابة الإدارة وطلب منهم عدم اللجوء إلى أساليب العنف وبعد خروجه من الإدارة آنذاك لم تتسرب معلومات عن الزيارة، في حين كشفت نفس المصادر أن القضية تتعلق بالتحقيق في عريضة وجهت للسلطات العليا والقضائية فيها عدة أسماء لإطارات بإدارة أرسيلور ميطال متهمة بأنها كانت وراء عملية التوظيف بعد رفض المحضر القضائي القائمة التي لم ترض المعتصمين كما جاء في ذات العريضة عدة اتهامات وصفت بالخطيرة منها تحريض البطالين على الاعتصام وشل إنتاج المنجم وقد تم استدعاء عدة بطالين من المحتجين والتحقيق معهم . ومع استمرار معاناة البطالين وشل إنتاج خام الحديد وغياب السلطات المحلية يبقى أمل البطالين معلقا على التحقيق القضائي لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة لإطارات مؤسسة مناجم الحديد بالونزة .