في جلسة علنية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة للفصل في قضية مخالفة التشريع و إدخال سلاح ناري للجزائر هي الجنحة إلي ارتكابها (م ي) من مواليد 1953 وهو مغترب يعيش في فرنسا . وقائع القضية بدأت حين تم القبض على (م ي) من طرف الشرطة بميناء الجزائر بعدما تبين وجود سلاح ناري بإحدى حقائبه وأثناء الجلسة وفي تصريحات للمتهم أثناء المحاكمة اعترف بالتهمة الموجهة إليه مع نفيه في نفس الوقت علمه بمخالفة هذا الفعل للتشريع كما أكد انه جاء بهذا السلاح لحماية نفسه فقط ولم تكن له أي نية إجرامية مع تأكيد دفاعه أن هذا السلاح من الصنف السابع ويستعمل فقط للتمويه و يحتوي على ذخيرة ميتة فقط حسب ما أكدته الخبرة وعلى ضوء ذلك طالب الدفاع بإفادة المتهم أقصى ظروف التخفيف وفي الأخير اصدر رئيس الجلسة حكما يقضي بستة أشهر حبس موقوف النفاذ و عشرة ألاف غرامة مالية في حق (م.ي).