قال المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، إن الجزائر لم تعد سوقا وتصبو إلى إنتاج وتطوير صناعة السيارات كشعبة من الشعب الصناعية المعول عليها لدفع بالصناعة الجزائرية إلى مستويات أعلى. وكشف قند خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية اليوم، أن الجزائر تعمل على إرساء صناعة حقيقة للسيارات وعليه طالب من منتجي السيارات أن لا ينظروا إلى الجزائر على أنها سوقا لطرح منتجاتهم، بل كشريك يمكنه أن يساعدهم ويرافقهم للاستحواذ على السوق الإفريقية ولما الأسواق الأوربية. وأكد المتحدث ذاته، أن الجزائر في مرحلة تفاوض مع مؤسسات عالمية في صناعة السيارات تمثل علامات معروفة تتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري وسيكون هناك استجابة لكل الطلبات وهذا حسب القدرة الشرائية للمواطنين. وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أكد يوم الخميس الماضي خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، دخول الجزائر في مفاوضات جد متقدمة مع مؤسسات عالمية كبرى في مجال صناعة السيارات. وكشف الوزير الأول خلال رده عن مفاوضات مع مصنعين عالميين ستنتهي نهاية الشهر الجاري أبدو رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف. ودافع بن عبد الرحمان عن السياسة الحكومية بالإشارة إلى النزيف الكبير للعملة الصعبة في وقت سابق في ملف استيراد السيارات دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة. وذكر الوزير الأول ما وصفه بالأرقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة ل 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014. وفي سياق آخر، أكد المسؤول بوزارة الصناعة أن 2023 ستكون سنة قطف ثمار قطاع الصناعة وذلك تأكيدا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا أن جزءً كبيرا من تحديات الحكومة قد تحقق. وأضاف: "اقتصاد الجزائر بدأ يسترجع عافيته واستقراره بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين سواء الاقتصاديين أو الحكومة والأزمة الصحية التي مرت بها الجزائر جعلت من الجزائري يؤمن بقدراته وفعاليته ويتجه إلى تحقيق أمنه الغذائي الطاقوي والسياسي". وأوضح قند أن الجزائر لها من المقومات والمكونات التي تسمح لها بجعل المنتوج الجزائري منتوجا محترما في السوق الوطنية والأسواق الخارجية، داعيا المنتجين إلى ضرورة التحكم في التكنولوجيات والاعتماد على المواصفات الدولية حتى يتمكن المنتوج الجزائري من منافسة المنتجات العالمية واحتكار السوق الداخلية وغزو الأسواق الأخرى. كما أشار إلى أن الجزائر خلال هذه السنة ولأول مرة تحتل المركز 115 في المؤشر العالمي للابتكار، معتبرا أنها نتيجة تحققت بفضل سياسة الدولة في تدعيم المؤسسات الناشئة والابتكار. الوسوم الصناعة وزارة