أعرب وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن أمله في بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر تلك المحققة في التشريعيات الماضية. و قال أول أمس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة انه يأمل في أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية نفسها تلك المحققة في التشريعيات الماضية» مبرزا أنه في حالة تحقيقها فستكون هذه النسبة حسنة بحيث سنكون قد حققنا ذات المستوى. لكنه أشار إلى انه في حالة تراجع معدل التصويت «لابد أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض النسبة».مجددا رفضه لإعادة النظر في أحكام قانوني البلدية والولاية، ردا على مطالب الأحزاب، بزيادة الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين. و قال ممثل الحكومة انه لايوافق على وصف الحملة الانتخابية بالباردة أو الميتة و أن التقارير التي تصل إلى مصالحه تشير إلى «وجود تنافس كبير بين المرشحين والأحزاب المشاركة». و في رد له على سؤال شفوي بخصوص النظام القانوني المسير لعمل المستشارين التقنيين البلديين، أوضح ممثل الحكومة انه يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية. أوضح السيد ولد قابلية من خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن المرسوم على «إدماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات في رتبة متصرف أو مساعد مهندس أو مهندس دولة أو مفتش أو مفتش رئيسي للنظافة و الصحة العمومية و البيئة أما المستشارون التقنيون على مستوى الولاية فقد تم «إدماجهم في رتبة متصرف رئيسي أو في الرتب التقنية المعادلة كرتبة مهندس رئيسي أو مفتش أو مفتش قسم للنظافة و الصحة العمومية و إن هذا الاختلاف في التصنيف و رتبة الإدماج. وعلق على صاحب السؤال الذي أشار أن المعاملة التمييزية بين المستشارين البلديين والعاملين في الولاية لا يخضع لمنطق بحكم أنهم حملة لنفس الشهادات، بالقول أن المستشارين البلديين الذين تم إدماجهم بلغ 6.000 حصلوا على كل حقوقهم المادية و الترقية.
