أزمة لم تكن في الحسبان خلفها النائب الدكتور المستقيل عثمان رحماني من الغرفة السفلى، ولأنه لا يوجد في عرف المسؤولين الجزائريين مصطلح اسمه " الاستقالة" فإن " بر الأمان" وجد نفسه في حالة رغم أنها طبيعية في بلدان العالم إلا أنها شاذة عندنا لدرجة التخبط، فقد خلفت استقالة الدكتور شبه صدمة لدى "نوائب" الشعب، فهم يعتقدون أنه لا يوجد معنى كلمة " استقالة" مثلهم مثل فرعون الذي كان يعتقد أنه لا يوجد موت، لأنهم جيء بهم كي يبقوا خمس من السنون العجاف علينا السمان عليهم، ولن تتزحزح مؤخراتهم إلا إلى مناصب أعلى وارقي، لذا فإن الاستقالة في عرف هؤلاء هي ترقية إلى مهام أخرى، سفير مثلا، أو وزير، لكن العودة إلى الأوساط الشعبية، فذلك رجس من عمل الشيطان، لا لسبب إلا أن التقليد الجزائري دأب على أن يستقيل الشعب ولا يستقيل المسؤولين، وهم بشر من نوع آخر وليسوا مثل الدكتور الذي فضل الاستقالة لأنه اكتشف أنه ينتمي إلى الشعب، واكتشف أن مكانه الطبيعي في الجامعة لإلقاء المحاضرات والإشراف على رسائل الدكتوراه وليس " بر الأمان" الذي صار المكان الطبيعي "للبقارة ، ومدام دليلة الحلاقة، ومدام فطومة سابقا وفيفي لاحقا الكناسة" وأمثال هؤلاء لن يستقيلوا ولو استقال الشعب كله وانتحر وهجر في البحر والصحاري وتركها لهم خاوية على عروشها، لأن الأمر بالنسبة لهم ليس مشكلة،و يمكنهم حين شغور البلاد من شعبها أن يسنوا قانونا خاصة لاستيراد شعب آخر، يحل محل " شعيب لخديم" المهم أن يبقى البقارة، و وفيفي الكناسة وعمار مول لحمارة .