اكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس بغدامس (ليبيا) أن تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الامن و الاستقرار الفعليين. و قال سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري اليبي التونسي أنه من الضروري استرجاع الامن لدول المنطقة مهما كلف ذلك مشددا على اهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي و الساحل من اجل تحقيق ذلك. و ابرز في هذا الصدد ان الجزائر و بعد السنوات التي عرفت فيها اعمالا ارهابية قد تمكنت من استرجاع امنها و استقرارها و تمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ. و اشار ايضا الى ان لقاءه امس بالوزير الاول التونسي و الليبي "رمزي و فعال" سيسمح بالتطرق في عمق العلاقات بين الدول الثلاث. و لعودة الامن و الطمأنينة لدول المنطقة يرى سلال ضرورة تطبيق القانون مؤكدا عزم الجزائر على "تامين حدودها كليا" لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة و ذلك بالتنسيق مع دول الجوار. و يتم التنسيق حسب سلال من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين و مختلف الاخطار التي تهدد المنطقة. و بخصوص الوضع في مالي جدد الوزير الاول موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الاطراف. اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت بغدامس (ليبيا) أن الاجتماع الثلاثي الجزائري-الليبي-التونسي حول الوضع الأمني السائد على حدود هذه البلدان اجتماع ذا "عمق كبير و تاريخي" كفيل "بتمتين" العلاقات بين هذه البلدان. وصرح سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي أن هذا الاجتماع له "عمق كبير و تاريخي سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول". كما تطرق الوزير الأول إلى الوضع الصعب الذي تعرفه المنطقة مذكرا بأن "الجزائر قد مرت بسنوات عرفت فية الإرهاب والتطرف الاسلاموي وواجهتة بقوة" مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار الجزائر. وقد حل صباح أمس السبت بمدينة غدامس الليبية الوزير الأول عبد المالك سلال للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم أيضا رئيسي حكومتي ليبيا وتونس "علي زيدان" و "حمادي الجبالي". ودرس الاجتماع الذي دام يوما واحدا— السبل والوسائل الداعمة للتعاون من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية. ورافق سلال في هذه الزيارة وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل. و استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال عند وصوله الى غدامس كلا من الوزير الأول الليبي السيد علي زيدان و الوزير الأول التونسي السيد حمادي جبالي.
الجزائر-ليبيا-تونس: الوضع الأمني ودعم التعاون في جدول أعمال لقاء ثلاثي بغدامس وعكف الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيسا حكومتي تونس وليبيا السيدان علي زيدان و حمادي الجبالي أمس في اجتماع ثلاثي بغدامس (ليبيا) على دراسة الوضع الأمني السائد على الحدود وسبل دعم التعاون بين البلدان الثلاث. ويأتي هذا الاجتماع ليتوج سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت مسؤولي البلدان الثلاث في الآونة الأخيرة من بينها زيارة الجبالي للجزائر (يومي 2 و3 ديسمبر) و زيارة زيدان للجزائر أيضا (يومي 10 و 11 ديسمبر). وقد أكدت الأطراف الثلاثة خلال هذه اللقاءات عزمها على ترقية تعاونها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة والعالم. وفي هذا الإطار تضمن البيان المشترك الذي توج زيارة زيدان للجزائر مؤخرا دعوة الطرفين إلى اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بدعم وترقية المبادلات التجارية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام 2013. ويتولى هذا الفريق وضع تصورات وخطط عملية من أجل الإسراع في إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة الحدودية (غدامس-دبداب) بما يخدم الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين. على صعيد تأمين الحدود المشتركة تعهدت الجزائر بعدم السماح لأي شخص تسول له نفسه استعمال أراضيها للمساس بليبيا أو تهديد أمنها واستقرارها كما تعهدت ليبيا بعدم السماح لأي كان في استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر. و ثمنت الدولتان أيضا سنة الحوار والتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والعمل على تنسيق موقفهما في المحافل الدولية والجهوية لاسيما في المحيط المغاربي والعربي الإفريقي والاورو متوسطي. كما أبدى الجانبان عزمهما على تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي وتعزيز مكاسبه باعتباره هدفا استراتيجيا يلبي طموحات شعوبه في تحقيق التضامن والتكامل والاندماج. على المستوى الإقليمي وتحديدا الوضع في شمال مالي عبر الجانبان عن قلقهما العميق للمخاطر التي تحدق بالمنطقة وأبديا تطابقا في وجهات النظر حول هذه القضية. كما عبرا عن قناعتهما الراسخة بحل النزاع عن طريق الحوار الوطني الجاد والبناء مع جميع الأطراف الرافضة للإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لمكونات الشعب المالي في إطار الحفاظ على سيادته و وحدته الترابية. كما أدانت الجزائر وليبيا كل أشكال التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وأبديا عزمهما على رصد كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لمحاربة هذه الظواهر التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل أعرب الطرفان عن إرادتهما في تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور لرفع التحديات التي تهدد أمن استقرار منطقة الساحل حفاظا على أمن و سلامة شعوبها باعتبارها مسؤولية يضطلع بها الجميع إزاء ما يحدق بأوطانها من أخطار وذلك في إطار الاحترام المتبادل وحرمة السيادة الوطنية والرفض القاطع لكل محاولات المساس بالوحدة الترابية لبلدان المنطقة. وبخصوص تجسيد هذه الأهداف سيما الأمنية منها كان السيد سلال قد صرح بأن الجزائر مستعدة لمد يد العون لليبيا خاصة في الجانب الأمني و ذلك من اجل تدعيم السلطة.
من جانبه كان زيدان قد أكد خلال زيارته الأخيرة للجزائر اتفاق الدولتين على جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني التي ستنطلق بداية شهر جانفي 2013 . أما بخصوص العلاقات الجزائرية- التونسية فقد كللت زيارة رئيس الحكومة التونسي السيد حمادي الجبالي هي الأخرى ببيان مشترك نوه فيه الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المختصة (في البلدين) ودعيا إلى دعمه وتكثيفه لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب. ولإضفاء المزيد من الفعالية على الآليات التي تؤطر التعاون الثنائي عبر الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التشاور حول كيفية تنظيم عمل هياكل وآليات التعاون في أفق تحسينه والرفع من أدائه. كما سجلت الجزائروتونس بارتياح توصلهما لوضع مشروع ورقة طريق مشتركة لتنمية المناطق الحدودية واتفاقهما على رؤية استشرافية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي وتوسيع أفاقه المستقبلية سيتم عرضهما على الدورة المقبلة للجنة الكبرى بين البلدين. كما أعربا عن ترحيبهما للخطوات الهامة التي قطعها الأشقاء في ليبيا في مسار الانتقال الديمقراطي وانتخاب السيد على زيدان رئيسا جديدا لمجلس الوزراء الليبي وتزكية المؤتمر الليبي العام لحكومته وأكدا عزمهما للعمل سويا من اجل دعم الاستقرار في ليبيا واستكمال مؤسساتها الدستورية. للإشارة كانت الجزائر قد شاركت في شهر مارس 2012 بطرابلس (ليبيا) في أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود ممثلة بوزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. و كانت الندوة قد جمعت بالإضافة إلى الجزائر كل من ليبيا و النيجر و التشاد و المغرب و تونس و السودان و مصر في حين شارك كل من الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي كملاحظين.