حلت امس الثلاثاء، بالجزائر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام. وخلال إقامتها بالجزائر العاصمة ستلتقي المسؤولة الأولى لصندوق النقد الدولي التي جأت مرفوقة بعدة مسؤولين من قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصندوق النقد الدولي عدة مسؤولين من القطاعين الاقتصادي والمالي في الجزائر. كما يرتقب أيضا أن تعقد السيدة لاغارد ندوة صحفية وندوة أخرى حول "التنمية والتحديات الاقتصادية في العالم والجزائر" اليوم و غدا . وستسمح هذه الزيارة باستعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر بصفتها بلدا عضوا أصبح منذ فترة قليلة بلدا مدينا لهذه المؤسسة المتعددة الجنسيات. ويذكر أن الجزائر قررت في أكتوبر الماضي المساهمة بقيمة 5 ملايير دولار في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز قدرته على منح قروض. وقد أعربت لاغارد حينها عن "عرفانها" للجزائر مشيدة بمساهمتها المالية بعد انضمامها لعمل تشاوري بين الدائنين للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي. وللعلم فقد أشاد صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة ب "الأداءات الاقتصادية الجيدة" التي حققتها الجزائر. وفي جانفي الماضي هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجزائر بخصوص "النتائج الاقتصادية الايجابية"، داعيا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال من أجل تحقيق نمو مستديم خارج المحروقات. وترى مؤسسة بريتن وودس التي تراهن على نمو بنسبة 4ر3 بالمئة بالنسبة للجزائر في سنة 2013 (مقابل 5ر2 بالمائة في 2012) أن النمو الاقتصادي الذي سجلته الجزائر ليس كافيا لتقليص نسبة البطالة بشكل معتبر وسريع. وإضافة إلى البطالة فان ارتفاع نسبة التضخم والتبعية المتزايدة لقطاع المحروقات والنفقات العمومية تشكل أهم التحديات التي يجب على الجزائر رفعها حسب هذه الهيئة المالية.