دعت الحكومة السعودية امس الجمعة الوافدين المخالفين لنظام الاقامة والعمل الى تسوية اوضاعهم قبل انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة التي سبق ان منحتهم اياها وتنتهي مطلع جويلية وذلك تحت طائلة السجن ودفع غرامة مالية. وقالت وزارتا الداخلية والعمل في بيان مشترك انهما تدعوان "جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات (..) قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية" في الثالث من جويلية المقبل. وأكدت الوزارتان ان "الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة". ولا تسري هذه الاجراءات على الوافدين الذين دخلوا المملكة خلسة بل على اولئك الذي انتهت صلاحيات اقامتهم او خالفوا قانون العمل. ومن التسهيلات التي يمكن للمخالفين من العمال الاجانب الاستفادة منها ضمن المهلة المحددة "نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي". وحذرت الوزارة المخالفين من ان "تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة"، في حين تصل عقوبة مشغله الى "السجن لعامين". وبحسب الارقام الرسمية يعمل في المملكة ثمانية ملايين أجنبي ويبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلسة نحو مليونين. وبحسب دوائر الهجرة فان نحو 200 الف اجنبي غالبيتهم من الاسيويين تم طردهم منذ مطلع العام.
