كشف، امس مصدر مطلع أن حركة الانفصال"الماك" وحركة"رشاد" يتبادلان الأدوار في إذكاء الفتنة في غرداية، وأكد نفس المصدر أن التدابير الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في ولاية غرداية دخلت حيز التنفيذ.من جهتها قامت السلطات المختصة بوضع آليات صارمة لإنهاء الفتنة وشل ووقف التخريب في كافة أحياء الولاية. سيتم وضع جهاز وقائي ملائم لتأمين الإقتراع ومكاتب التصويت بسهل وادي ميزاب كما صرح امس لوكالة الأنباء الجزائرية والي غرداية. وأكد محمود جامع أن كل الإجراءات قد اتخذت من أجل حماية المقرات والمراكز ومكاتب التصويت لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الإنتخابي في ظروف حسنة. وسيتم نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع بما يسمح بتجنب أي حادث من شأنه أن يعرقل اقتراع 17 أبريل القادم الذي سينظم بغرداية على خلفية الأحداث الأخيرة التي تتمثل في المناوشات بين مجموعات من الشباب حيث لا زال طيف المواجهات يخيم على الوضع. ولدى تقييمه للتحضيرات المتعلقة بهذه الإنتخابات عبر الولاية سيما على مستوى البلديات التي مستها الأحداث الأخيرة (غرداية و بونورة و ضاية بن ضحوة وبريان) ذكر والي غرداية أن مجموع المكاتب البالغ عددها 549 مكتب موزعا عبر 123 مركز انتخاب التي تضمها الولاية سيتم تزويدها بصناديق تصويت شفافة وبالحبر الذي لا يمحى وبوسائل الإعلام الآلي (أجهزة كومبيوتر ومعدلات الطاقة وطابعات).وفيما يتعلق بوسائل الإتصال سيتم تدعيم شبكات الإتصالات والإرسال من خلال إنشاء خطوط هاتفية مؤقتة وإعادة تصليح الخطوط والشبكات التي تضررت من الأحداث الأخيرة وهي العمليات التي توجد قيد الإنجاز كما أضاف محمود جامع. وقبل أيام قليلة من الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الجاري أكد والي غرداية أن أكثر من 5.000 عون ومساعد للسلطات وموظفين سيتم تجنيدهم من أجل ضمان السير العادي للعملية الانتخابية المحاطة بكل الضمانات والشفافية.وتحصي ولاية غرداية هيئة ناخبة تعدادها 209.993 ناخبا وناخبة من بينهم 45.2 في المائة من الفئة التي تقل أعمارها عن 40 سنة.