أدى وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ظهر امس في رام الله بالضفة الغربية. ولم يستطع عدد من الوزراء الجدد الحضور الى رام الله بعد ان منعت القوات الاسرائيلية خروجهم من قطاع غزة. وتم الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو التالي: رامي الحمد الله: رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية زياد ابو عمرو: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا الثقافة محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد شكري بشارة: وزيرا للمالية والتخطيط رياض المالكي: وزيرا للشؤون الخارجية سليم السقا: وزيرا للعدل عدنان الحسيني: وزيرا لشؤون القدس رولا معايعة: وزيرة للسياحة جواد عواد: وزيرا للصحة خولة الشخشير: وزيرة للتربية والتعليم علام موس: وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات مفيد الحساينة: وزيرا للاشغال العامة والاسكان شوقي العيسة : وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية هيفاء الاغا: وزيرة للمرأة مأمون ابو شهلا: وزيرا للعمل نايف ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي يوسف دعيس: وزير للأوقاف كما جرى تعيين علي ابو دياك امينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وكان مسؤول ملف المصالحة في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أعلن الإثنين أن من يريد أن ينضم الى "حكومة التوافق الوطني.. أهلا وسهلا". واشتعلت الساحة السياسية بالتصريحات الاعلامية بين طرفي الخلاف الفلسطيني فتح وحماس، قبيل سويعات من إعلان حكومة اتفق الطرفان على رسم كل معالمها وبقيت وزارة الأسرى حاجزا أمام إتمام التوافق. وأضاف الأحمد "لا مجال للمزايدة بالنسبة للأسرى، ولا فرق بين أن يكون هناك وزارة للأسرى وهيئة وجمعية فمنذ انطلاق الثورة، ونحن حريصون على الأسرى، وقد أوقف الرئيس محمود عباس المفاوضات بسبب رفض "إسرائيل" إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من أسرى 48". من جهته قال القيادي في حركة حماس خليل الحية "إن حركته لن تقبل بأي حكومة توافقية دون وجود وزارة للأسرى فيها". وأكد الحية: "تنازلنا في كل المحطات وقبلنا أن يكون رئيس الوزراء من حركة فتح وأن يكون بعض وزراء الحكومة من فتح ومن اليسار الفلسطيني، لكن بعض الأطراف فهمت تساهلنا ومرونتنا خطأ". وأضاف الحية "وقفنا باصرار أمام تعيين رياض المالكي وزيرا للخارجية لكن لم نجعل الأمر عقبة وكنا نتمنى ان ينسحب هو نفسه من المشهد لأنه رجل غير توافقي". وفي وقت سابق نقل مراسلنا في غزة عن الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري قوله، إن "موقف حركة حماس النهائي أنها لا توافق على إعلان حكومة لا توجد فيها وزارة الأسرى، وإسناد الوزارة إلى أحد الوزراء، وتم إبلاغ حركة فتح بهذا الموقف".
