دعت المنظمة غير الحكومية "هيومان رايتس ووتش" الأممالمتحدة إلى توسيع عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، حسبما جاء في تقرير للمنظمة نشر بالجزائر. و أوصت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الذي قدمه المدير المساعد المكلف بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا إيريك غولدستين خلال ندوة صحفية أنه "على مجلس الأمن أن يوسع عهدة المينورسو لتمشل مراقبة حقوق الإنسان و تقديم تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و المخيمات المسيرة من قبل البوليزاريو في الجزائر". و استنادا إلى التقرير بعنوان "خارج الرادار ": حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين لتندوف" اقترحت المنظمة على الأممالمتحدة إعداد "آلية بديلة تمكنها من ممارسة مراقبة و تقديم معلومات بشكل منتظم و مستقل انطلاقا من الميدان". و أكد السيد غولدستين الذي نشط ندوة صحفية مشتركة مع الباحث-الشريك ابراهيم العنصري أن التقرير هو نتيجة مهمة في مخيمات اللاجئين لتندوف دامت أسبوعين ابتداء من نهاية 2013، مشيرا إلى أن الدخول إلى المخيمات كان "سهلا" و جرى دون "أية عراقيل". و أشار إلى أن الباحثين التابعين لهيومان رايتس ووتش "تنقلوا بكل حرية في المخيمات و تمكنوا من استجواب لاجئين من اختيارهم على انفراد" داخل المخيمات و خارجها إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي جبهة البوليزاريو و أجانب يعملون لصالح وكالات الأممالمتحدة و منظمات غير حكومية. و امتنع الطرفان عن تقديم أجوبة للأسئلة المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب بحيث أوضحا أن التقرير المقدم لا يخص سوى مخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف و أن تقريرا أخرا سيخصص للأراضي الصحراوية المحتلة. و اعترف السيد غولدستين ان الباحثين التابعين لهيومان رايتس ووتش يتعرضون "لمراقبة مزعجة" من قبل السلطات المغربية خلال أدائهم لمهامهم في الأراضي الصحراوية المحتلة بالرغم من حصولهم على رخص. و سجل مدافعون جزائريون عن حقوق الإنسان إلى جانب باحثين صحراويين خلال الندوة الصحفية بعض "النقائص" و "المبالغات" الواردة في التقرير لا سيما فيما يخص مفهوم "العبودية" المتضمن في التقرير و "الانتقادات" المزعومة للاجئين حيال تسيير جبهة البوليزاريو.