صرح مسؤول مركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بغرداية بأن الفلاحين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في رفع منتجات النخيل والعمل من أجل تحسين النوعية. وأوضح رشيد بوزيدي مدير فرعي بذات الدائرة الوزارية خلال لقاء جهوي نظم حول " ترقية تصدير التمور" بأنه ولبلوغ هذا الهدف "بات من الأهمية بمكان الرفع من الكمية بما يسمح بتلبية الطلب المحلي وتحسين نوعية التمور بغرض التصدير". ومن جهته أكد مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة عيسى بكاي أن وعي مجموع الجزائريين بشأن أهمية التحرر من الموارد الطاقوية والتوجه نحو تصدير المنتجات خارج المحروقات قد أصبحت مسألة "واضحة". وذكر أن وزارة التجارة أعدت سلسلة من التدابير من أجل ترقية المنتجات الفلاحية الجزائرية وتشجيع استهلاك المنتوج المحلي وتسهيل عمليات تصدير الفائض. ولاحظ المشاركون في هذا اللقاء الجهوي حول ترقية التمور خلال مناقشاتهم وبالإجماع بأن هناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتوج الفلاحي وتصديره وألحوا على "العلامة التجارية الجزائرية". كما دعا الحضور خلال هذا اللقاء إلى دعم السلطات العمومية للمصدرين الجزائريين من خلال ترقية المنتوج الجزائري و تعزيز آليات الإرشاد والتقنيات الفلاحية و كذا وضع أبحاث بهدف تحسين الإنتاجية. وأبرز المشاركون أيضا الأهمية الملحة لوضع سياسة لدعم قطاع الزراعة الغذائية من أجل الصادرات حيث دعوا في هذا الخصوص إلى تفضيل عمليات الدعم المستهدفة وتعزيز الشعب الفلاحية التي تحمل ربحا على غرار زراعة النخيل. وخلال هذا اللقاء الجهوي المخصص لتصدير التمور الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة "ميزاب" ومديرية التجارة لولاية غرداية أعطي اهتمام خاص لمسألة المحافظة على واحات النخيل باعتبارها ركيزة الإقتصاد الواحاتي من خلال برامج إعادة تأهيل هذه الفضاءات الزراعية وتشبيب النخيل ومكافحة قلع النخيل لأجل إنجاز بناءات وتنويع أصناف ثروة النخيل الخاص بكل منطقة. وتحصي الجزائر أكثر من 18 مليون نخلة من ضمنها 16 مليون منتجة للتمور تقع بجنوب البلاد حسب إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية لولاية غرداية حيث يشتغل نحو 120.000 شخص في هذه الشعبة. وجمع هذا اللقاء الجهوي الذي يندرج في إطار برنامج تشجيع تصدير المنتجات الجزائرية مسؤولو وشركاء قطاعات التجارة والفلاحة للولايات المنتجة للتمور (بشار و أدرار و ورقلة و غرداية وبسكرة والوادي وتمنراست).