لأول مرة في تاريخ العرب، يصدر مجلس الأمن قرارا تحت البند السابع لصالح طرف عربي يريد أن يجهز على قطر عربي بترسانة الحلف الأطلسي، ليضع منطقة شمال أفريقيا تحت تهديد قاتل قد يحول ليبيا إلى أفغانستان أو صومال جديد، تتفكك فيه الدولة وتفرخ فيه المجاميع المسلحة التي تتولى تخريب المنطقة وتهيئتها لاحتلال غربي جديد . أخيرا وبعد نصف قرن من المحاولات الفاشلة نجحت جامعة عمرو موسى باستصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يحرم على بلد عربي شقيق استعمال طيرانه الحربي لردع تمرد مسلح يقوده الإخوان من أبناء البلد، وفلول قاعدة الجهاد في مسلمي المغرب العربي لتفكيك ليبيا الشقيقة وإلحاقها بالعراق القرار كان بطلب من جامعة عمرو موسى العبرانية حيث تولى عرضه على مجلس الأمن مندوب لبنان في حكومة يتزعمها اليوم فريق حزب الله، ودعمها الصهيوني ساركوزي فيما آثر من يسوقون لنا كأصدقاء العرب الامتناع عن التصويت . القرار 1701 ينص تحت طائلة البند السابع على إنشاء منطقة حضر للطيران العسكري الليبي يطال التراب الليبي ويخول اللجوء إلى القوة لضرب قوات الجيش الليبي بما يتيح منذ صبيحة الجمعة للقوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية باستباحة أجواء ومياه ليبيا واستهداف ما يشاؤون من الأراضي الليبية ، النبأ استقبل بابتهاج في بنغازي المتمردة بالعاب نارية فيما شطح مناضلو التمرد بقناتي الجزيرة والعربية من حيث انطلقت دعوات تحرير دول الخليج على مساندة التمرد ثم انتزاع الغطاء العربي من الجامعة العربية، وأخيرا انتزع الغطاء من مجلس الأمن لعدوان صليبي جديد على بلد عربي نعلم كيف سيبدأ لكن لا احد يعلم كيف سينتهي. ربما يكون الأشقاء في ليبيا قد استقبلوا القرار بدم بارد ولا مبالاة بحكم تجاربهم السابقة مع عدوانية ما يسمى بالشرعية الدولية، لكن القراءة المتأنية لفقرات القرار تفترض منهم اخذ القرار على محمل الجد لان القوى الصليبية سوف لن تتردد في تأويلها وترجمتها لصالح تدخل عسكري مباشر لن يتوقف عند حدود حظر الطيران الحربي الليبي. كما أن القرار قد ترك للدول الحليفة حرية التصرف في الطرق التي تسمح بما سمي في القرار بحماية المدنيين، بحيث يصبح باستطاعتهم اعتبار خطاب من خطب القائد الليبي أو كلمة لابنه سيف الإسلام مصدرا كافيا لتهديد الشعب الليبي، توجب استهدافه شخصيا بغارات جوية على العزيزية مقر إقامته، وحيث أن القرار لم يطلب من المتمردين وقف القتال، كما لم يشر إلى أي حظر لتسليح المتمردين، ولا لأي تدخل يرى من طرف ثالث قد يكون طرفا عربيا، فان القرار يفتح الباب على مصرعيه لقتال مستدام، يمول فيه التمرد بأموال خليجية، بعد أن أعربت دول خليجية عن استعدادها لتمويل عمليات الحظر التي قدرها الخبراء بمليار ونصف مليار دولار شهريا. دولة قطر التي لعبت قناة الجزيرة (دور المحرر ومرشد ثورة الإخوان المتحالفين في بنغازي والبيضاء ودرنة مع فلول قاعدة الجهاد في مسلمي المغرب العربي، سوف تكون على رأس الدول الخليجية الممولة للعدوان الصليبي على ليبيا، بعد أن تطوعوا لتمويل الحصار والعدوان على العراق الشقيق. وسواء شئنا أم أبينا فان العدوان الصليبي المدعوم خليجيا على ليبيا هو عدوان على دول المغرب العربي ليس فقط بحكم عضوية ليبيا في الاتحاد المغاربي ولكن بحكم الجغرافيا التي سوف تحول ليبيا إلى بؤرة مشتعلة وبلد مفتوح لكل المغامرين وحاضنة سوف تفرخ لدول المنطقة من الجماعات المتطرفة المسلحة في شكل يشبه الى حد بعيد عملية التفريخ التي حدثت ومازالت تحدث في أفغانستان، فمواقف الدول المغاربية التي لم تتصدى بما يكفي من الحزم داخل أروقة الجامعة العربية وتركت دول الخليج تملي إرادتها السافلة، تبقى غير مفهومة باستثناء التحفظات الجزائرية المشروعة. وسوف ندفع في المغرب العربي الفاتورة إن عاجلا أم آجلا كما ستدفعها معنا دول الجوار شرقا وجنوبا لان القرار سوف يطلق أيادي الفرنسيين للعودة إلى قلب الصحراء الكبرى كما سيسمح للولايات المتحدة بتوظيف هذا الاندفاع الفرنسي والبريطاني لخلق فرص أفضل لمشروع (الافريكوم) وإعادة توطينه بالمنطقة، بعد أن تنجح المؤامرة في تفريخ الجماعات المسلحة التي سوف تبرر للولايات المتحدة والنيتو التدخل مجددا تحت عنوان محاربة القاعدة على منوال أفغانستان. هذه المرة لن يكون بوسعنا التشكي من ظلم الشرعية الدولية لان القرار أسس على مضامن قرار الجامعة العربية، وسوف تتعامل المجموعة الدولية مع مقاومة الشعب الليبي لهذه المؤامرة، سواء تحت قيادة الزعيم معمر القذافي أو تحت قيادة الشرفاء من القبائل الليبية، سوف تتعامل معها كما تعاملت مع مقاومة الطالبان، والمقاومة العراقية الباسلة بحكم أن المقاولون لهذا القرار الخطير قد تجاهلوا مصير المليون ونصف المليون من العمالة العربية التي ما تزال عالقة في ليبيا والتي سوف تكون رهينة لحرب الله وحده يعلم كيف ستنتهي وبأية حصيلة ستكون.