كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، أنه "يقوم حاليا رفقة أعضاء اللجنة بإعداد التقرير التقييمي النهائي، الخاص بالعمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها لمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، معلنا أنه من المرتقب أن تنتهي اللجنة من إعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء المقبل، حتى يتسنى لها تسليمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد، حيث سيتضمن ملاحظات حول سير العملية الانتخابية". وقال محمد صديقي رئيس اللجنة أن "هيئته تقوم حاليا بإعداد التقرير النهائي على ضوء كل التقارير ومحاضر الفرز التي جمعتها من مختلف اللجان الولائية والبلدية، والتي سيتم إعداد التقرير على ضوء نتائجها، كما سيتضمن التقرير كل العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية آخر يوم من عملها الميداني". وبالنسبة لرئيس اللجنة، فإن "هذه الأخيرة مصرة على اطلاع الرأي العام بتفاصيل التقرير النهائي، حيث سيتم نشره عقب تسليمه إلى الرئيس بوتفليقة". ولم يتحدّث صديقي عن "التفاصيل التي سيتضمنها التقرير، واكتفى بالإشارة إلى بعض النقاط التي سيتم إدراجها، على غرار الظروف التي عملت فيها اللجنة والصراع الذي بلغ ذروته بين أعضاء اللجنة ووزارة الداخلية طوال فترة إشرافها على تحضير الحملة الانتخابية بعد انتهاء الحملة وتسجيل التجاوزات التي عرفها الاقتراع"، لكنه أوضح أن ممثلي غالبية التشكيلات السياسية يؤكدون على رفض اللجنة لنتائج الاقتراع، ويطالبون بإدراج كل الملاحظات والتجاوزات التي سجلتها اللجنة، بدءاً برفض الورقة الموحّدة للانتخابات من طرف الإدارة، مرورا برفض الداخلية التكفل بانشغالات اللجنة، وصولا عند نتائج الاقتراع الذي تضمّن -حسب اللجنة- تجاوزات عديدة.
