حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الإجراءات الجديدة الخاصة بتطبيق قرار رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، القاضية بحل بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث قرر الوزير رشيد بن عيسى توجيه الفلاحين لكل من بنك التنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري، في إطار الحصول على القروض وتمويل عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي الحالي والمواسم المقبلة. وأكد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في الاجتماع الذي جمعه بمسؤولي القطاع نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة توفير كل التسهيلات من أجل إنجاح موسم الحرث والبذر، خصوصا بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير، كما أعطى بن عيسى تعليمات لكل مسؤولي الغرف الولائية المنضوية تحت لواء الغرفة الوطنية للفلاحة، من أجل "مرافقة الفلاحين ومنحهم التسهيلات اللازمة في عملية زرع محاصيل الحبوب". وقد تباحث وزير القطاع كيفية وضع الآليات اللازمة لإنجاح الموسم الفلاحي 2008/2009، عشية حملة البذر والحرث، ومنها توفير البذور والتأكيد على إسقاط الضريبة عن الأدوية الخاصة بمحاصيل القمح، والمتمثلة في مختلف المبيدات. على صعيد مخالف، طالب الفلاحون من الحكومة مراجعة قرار حل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وقال أمين عام نقابة صندوق التعاون الفلاحي إن الفلاحين غير مستعدين للتعامل مع بنك آخر غير الصندوق. وكشف حسان سلوغة، الأمين العام لنقابة صندوق التعاون الفلاحي، عن اتخاذ إجراءات ضد حل البنك الوحيد، بتجنيد الفلاحين الذين يرون فيه أنه "يتفهم الفلاحين ولدينا تجربة معه منذ 2000"، واعتبر أن حل البنك فيه ضرر على الفلاحين، وهو ما يؤثر سلبا على الفلاحة، بحسبه. وفي نفس الإطار، شرع الفلاحون على المستوى الوطني في جمع التوقيعات المتضمنة رفضا لقرار حل البنك في الوقت الراهن، داعين السلطات العمومية للتراجع عن قرار رئيس الحكومة بحل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث بلغت لحد الساعة قرابة 13 ألف توقيع من أغلب ولايات الوطن، حيث يطالب هؤلاء وزير القطاع التدخل لعدم تصفية الصندوق. وأكدت فيدرالية مستخدمي القطاع الفلاحي التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين، في بيان لها أن "هناك عدة مراسلات وجهت لرئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، لإعادة النظر في قضية حل صندوق التعاون الفلاحي الذي يعتبر بمثابة بنك الفلاحين".