استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة تصريحات بعض الجهات بشأن محاولات لإلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أن حكم القصاص في القتلى حكم قطعي، مذكرة بأن الإسلام دين الدولة حسبما نص عليه الدستور، ورئيس الجمهورية أقسم على القرآن أن يحترم الإسلام ويمجده ويصون الدستور. ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان تسلمت المستقبل نسخة منه أمس ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه أن يتصدوا لأي سعي لتشريع يناقض صريح النص القرآني، حيث استدل البيان الذي وقعه الشيخ عبد الرحمان شيبان رئيس الجمعية بالآيتين 178 و179 من سورة البقرة في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنت عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الأباب لعلكم تتقون". وأشارت الجمعية إلى أن الشعب الجزائري شعب مسلم والمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، والرئيس أقسم على احترام الإسلام وتمجيده، معتبرة أن زعم بعض الجهات أن "حكم الإعدام تجاوزه الزمن" هو رفض لما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الإسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان بحكم كونها خاتمة للشرائع الإلهية المنزلة. وأكدت الجمعية على أنه لا يجوز اتخاذ خطأ القاضي ذريعة لإلغاء حكم من الأحكام خاصة تلك التي نص عليها القرآن وإلا لفتح ذلك المجال لإلغاء أحكام أخرى كالصلاة والصيام والحج والزكاة لمجرد أن بعض الناس لا يؤدون تلك الفرائض أداء صحيحا، وأضاف البيان أن القضاء بالحكم بالإعدام يستدعي التدقيق والتثبت في إثبات الجرم سبب الحكم درءا للخطأ نفيا للجور وصونا للعدل لا إلغاء الحكم ذاته. واستغربت جمعية العلماء المسلمين صمت الجهات المعنية العلمية منها والإدارية وأهابت "بكل غيور على مقومات أمته أن يقف في وجه هذه المحاولات الرامية إلى الانسلاخ عن أحكام ديننا الحنيف وقيم أمتنا، منتقدة سعي بعض الجهات الأجنبية الضغط على الجزائر للانسلاخ عن شخصيتها والتنكر لدينها".