كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن 175 ألف فلاج مسهم قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب 41 مليار دينار جزائري. مقسمة بين بنك التعاون الفلاحي الذي مسح ديون 49980 فلاح بمقدار19 مليار دينار جزائري وبنك التنمية الريفية (بدر) الذي مسح ديون 125 ألف فلاح بمقدار 22 مليار دينار جزائري. المستقبل: نبدأ من قرار رئيس الجمهورية مسح ديون الفلاحين المقدر ب 41 مليار دينار جزائري.. كيف تلقيتم ذلك؟ - أولا هناك بنكان أساسيان، بنك التعاون الفلاحي وقد مسح ديون ما يقارب الخمسين ألف فلاح، بمقدار 19 مليار دينار جزائري. الرقم الثاني بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وعدد المستفيدين من مسح الديون هو 125 ألف فلاح، بمبلغ 22 مليار دينار والمجموع العام هو 41 مليار دينار، وقد اتخذ القرار في لقاء بسكرة بمناسبة الندوة الوطنية للتجديد الريفي، هذه الندوة عرفت اتخاذ قرارات من قبل رئيس الجمهورية لها أهم من قرار مسح الديون، أولا بناء سدود، فتح المجال لمحطات إعادة تجديد النخيل، دعم القطاع الفلاحي كل سنة بأكثر من 200 مليار دينار، دعم سياسة التجهيز الريفي، دعم الموالين بالنسبة للمواشي والأبقار، دعم مادة الحليب، دعم الفلاحين بالنسبة للحبوب، إعادة النظر في التسعيرة بالنسبة للمواد الفلاحية وترتيبها ضمن المكانة اللائقة التي هي على الأقل تنمو في المستوى الوطني، إعطاء مجال واسع وحوافز كبيرة في العتاد الفلاحي، إلغاء الأتوات والرسوم والضرائب على المعدات الفلاحية بالنسبة للحاصدات والجرارات، هذه الحقيقة تعطي مكاسب إضافية للقطاع الفلاحي زيادة إلى عدة مكاسب وخاصة للنظام الذي اعتمده الرئيس بوتفليقة وهذا بتخصيص ملايير الدينارات لتنظيم الأسواق: أسوق الجملة، التجزئة والأسواق البلدية، ثم كذلك بإعلانه عن مذابح صناعية التي تحقق تكاثر المواشي، علما أن الثروة الحيوانية الموجودة في الجزائر ما يقارب 22 مليون رأس، ثم إعادة ترتيب الدواجن وأعلافها. كل الناس كانوا ينظرون إلى قضية مسح الديون، لكن نحن نظرتنا كبيرة فيما يتعلق بقرارات رئيس الجمهورية فهو أعلن عن 21 قرارا هاما في القطاع الفلاحي بمعناه الصحيح، هذا يعطي انطلاقة كبيرة وجديدة في القطاع الفلاحي وتنمو به البلاد ويكثر الرواج والخيرات ويعطي دفعا للقطاع الفلاحي، لما له من أهمية، لأن الفلاحين دائما واقفون مع بلادهم ووطنهم وشعبهم. كيف تسير هذه العملية، وما هو عدد الفلاحين الذين شملهم هذا القرار؟ أولا هناك بنكان أساسيان، بنك التعاون الفلاحي وقد مسح ديون ما يقارب الخمسين ألف فلاح، بمقدار 19 مليار دينار جزائري. الرقم الثاني بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وعدد المستفيدين من مسح الديون هو 125 ألف فلاح، بمبلغ 22 مليار دينار والمجموع العام هو 41 مليار دينار، وقد اتخذ القرار في لقاء بسكرة بمناسبة الندوة الوطنية للتجديد الريفي، هذه الندوة عرفت إتخاذ قرارات من قبل رئيس الجمهورية لها أهم من قرار مسح الديون أولا بناء سدود، فتح المجال لمحطات إعادة تجديد النخيل، دعم القطاع الفلاحي كل سنة بأكثر من 200 مليار دينار، دعم سياسة التجهيز الريفي، دعم الموالين بالنسبة للمواشي والأبقار دعم مادة الحليب، دعم الفلاحين بالنسبة للحبوب إعادة النظر في التسعيرة بالنسبة للمواد الفلاحية وترتيبها ضمن المكانة اللائقة التي هي على الأقل تنمو في المستوى الوطني، إعطاء مجال واسع وحوافز كبيرة في العتاد الفلاحي، إلغاء الأتوات والرسوم والضرائب على المعدات الفلاحية بالنسبة للحاصدات والجرارات، هذه الحقيقة تعطي مكاسب إضافية للقطاع الفلاحي زيادة إلى عدة مكاسب وخاصة للنظام الذي اعتمده الرئيس بوتفليقة وهذا بتخصيص ملايير الدينارات لتنظيم الأسوا: أسوق الجملة، التجزئة والأسواق البلدية، ثم كذلك بإعلانه على مذابح صناعية التي تحقق تكاثر المواشي، علما أن الثروة الحيوانية الموجودة في الجزائر ما يقارب 22 مليون رأس، ثم إعادة ترتيب الدواجن وأعلافها. كل الناس كانوا ينظرون إلى قضية مسح الديون لكن نحن نظرتنا كبيرة فيما يتعلق بقرارات رئيس الجمهورية فهو أعلن عن21 قرارا هاما في القطاع الفلاحي بمعناه الصحيح، هذا يعطي إنطلاقة كبيرة وجديدة في القطاع الفلاحي وتنمو به البلاد ويكثر الرواج والخيرات ويعطي دفعا للقطاع الفلاحي، لما له من أهمية، لأن الفلاحين دائما واقفون مع بلادهم ووطنهم وشعبهم. ستشهد الجزائر يوم 9 أفريل 2009 رهان إنجاح الرئاسيات، كيف تسير الحملة الانتخابية بالنسبة لاتحاد الفلاحين؟ - أولا نحن بدأنا الحملة منذ 1999 لم نبدل ولم نغير من البداية، ونحن مع الرئيس بوتفليقة جددنا العهد للمرة الثانية في 2004 واليوم جددنا العهدة للمرة الثالثة، ففيما يتعلق بجمع التوقيعات جمع الاتحاد الوطني للفلاحين 344 ألف توقيع في ظرف عشرة أيام. في الحملات الانتخابية هناك برنامج ثري يشمل شرق، غرب، وسط وجنوب البلاد من الحدود إلى الحدود، فكل مكاتب اتحاد الفلاحين مقرات ومداومات للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. الآن نشطنا تجمعات في ڤالمة وخنشلة ونحن مقبلون على ولايات الوطن، ونرى أن برنامج الرئيس يتكلم عن القطاع الفلاحي وعن الفلاحين وعن الثروة الفلاحية، فالرجل نرى فيه الخير وهو من رفاق الرئيس الراحل بومدين وهو مجاهد وكل الأوصاف موجودة فيه ونحن الفلاحين معه قلبا وقالبا إلى أن يتحقق النصر للجزائر، والجزائر أمانة في يد المجاهدين وفي يد الوطنيين وفي يد الشباب المخلص الذي سوف يأخذ المشعل إن شاء الله. المتتبع للحملة الانتخابية في أيامها الاولى يرى توافد المواطنين على تجمعات الحملة حسب ثقل كل مترشح، كيف ترون ذلك؟ - أنا أتوقع حتى في الظروف القاهرة أن يفوز الرئيس المترشح بنسبة 65 ٪ إذا نجح باقي المنافسين في إدارة حملتهم، أما إذا فشلوا فالنسبة ستكون أكثر من 80 ٪ من أصوات المنتخبين، فنحن نمثل مليونا و200 فلاح وسكان الريف المقدرون ب 13 مليونا هذه الفئة تمثل 25 ٪ من سكان الجزائر، يبقى العمال والحرفيون والمجاهدون، وهذا كله قد يحقق للرئيس الفوز بعهدة ثالثة. ونقول لباقي المترشحين إن رئاسيات 2009 مكنتهم من أن تكون لهم تجربة وذخيرة للمستقبل. وماذا عن دعوات المقاطعة؟ - لا توجد مقاطعة في أوساط الفلاحين، ومن يستطيع أن يمنع هذه الفئة فليتفضل. نحن لا نخاف من عزوف المواطن عن المشاركة في الإنتخابات بل نتوقع نسبة مشاركة كبيرة خاصة في الريف. نعود إلى قرار رئيس الجمهورية بمسح ديون الفلاحين. و الذي اعتبرت لويزة حنون قرارا غير قانوني استفاد منه مافيا الإستثمارات الفلاحية ماهو رأيكم؟ لويزة حنون تكلمت عن أشخاص ليسوا فلاحين استفادوا من هذا المسح، وأنا أقول لها بأن تراجع نفسها، فلو نأخذ بعين الإعتبار الفلاحين الذين مسحت ديونهم من قبل بنك التعاون الفلاحي فتوجد 50 ألف فلاح مسحت منه 19 مليار دينار فلو نقسم 19 مليار على 50 ألف فلاح فهذا العدد قليلا جدا، ونحن ندرك أن ديونهم مرتبطة بالأرض مباشرة فيما يخص البذور والأسمدة.. إلخ. أنا أدرس القطاع الفلاحي حالة بحالة. هناك فلاحون تابعون لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) سنوات كبيرة لم تمسح ديونهم، والديون الأولى التي مسحها الرئيس سنة 2000 لم تشملهم، وبالتالي فوائد الدين أصبحت أكثر من الدين 50 مرات، وأنا أرجو للأخت لويزة حنون أن تتحدث عن المؤسسات الإقتصادية، يجب أن تخبرنا عن الديون التي مسحت عن كوسيدار وعن ديون الحجار، وميناء الجزائر، وتخبرنا عن المؤسسات العمومية التي مسحت ديونها وهي مفلسة، نتمنى أن تتكلم عن هذه المؤسسات وفئة العمال، وتدع الفلاحين لأنهم لا يمثلون من الديون المخصصة للقطاع الصناعي إلا 70 بالمئة، وعليها أن تنشط حملتها بالحديث عن المؤسسات العمومية وعن القطاع الصناعي وعن العمال وليس لها الحق في التكلم على فئة الفلاحين. تشهد أسواق الخضر غلاء في الأسعار و ما تزال البطاطا سعرها بعيد عن موائد المواطنين ما هو تفسيركم لهذا الغلاء ؟ السبب هو تأخر عملية جني مادة البطاطا بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، والمخزن منها نفد، ثانيا إختيار الفئة التي تملك غرف التبريد لتخزين هذا المحصول، وقد طالبنا كاتحاد الفلاحين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة بإفادة لجنة متابعة المخازن لكي لايكون هناك إحتكار لهذه المادة و أؤكد لكم ولكل المواطنين أن هذه المادة سوف تعرف إنخفاضا في سعرها في الأيام القليلة المقبلة حتى منتصف أفريل تصل حتى 51 دج. لأن المشكل يكمن في التسويق، فالمحصول متوفر ونحن نتوقع جني 120 ألف طن من هذه المادة سوف تغزو السوق ولكن المشكل في التسويق والأسعار. كيف تتوقعون المحصول الزراعي هذا العام؟ نتوقع خيرا إن شاء الله. وتبقى قضية التأخير في الأسمدة لأن أغلب الفلاحين قاموا بحرث 50 بالمائة من أراضيهم من دون أسمدة، ونحن نتمنى أن تأخذ وزارة الفلاحة بمطالبنا المتمثلة في إيفاد لجان متابعة الحصاد والدرس.