وضعت مصالح الدرك الوطني مخططا استثنائيا عبر 320 كلم من الشريط الساحلي لغرب البلاد لمواجهة تدفق المخدرات المهربة عبر البحر حيث تم حجز قرابة 37 قنطارا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فقط، دفعتها التيارات البحرية إلى الشواطئ الغربية دون أن تصل يد شبكات الترويج. وأكد قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني أمس خلال الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي الغربي المقدر ب 320 كلم "يعد تكتيكا عملياتيا لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروجين وتجار السموم"، مضيفا أن مصالحه توصلت إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر بعدما تيقنت من صعوبة تمريرها برا. وكشف ذات المسؤول أن عمليات تهريب المخدرات عبر الوسائل البحرية على امتداد الشريط البحري لولايات تلمسان و عين تموشنت ووهران و إلى غاية الحدود الفاصلة مابين سواحل ولايتي مستغانم والشلف تديره شبكات تتنقل في البحر بين جزر المنطقة الغربية القريبة من السواحل الجزائرية الغربية و تعتمد على ذلك من أجل التمويه و محاولة الانفلات من وسائل المراقبة البحرية و بالاعتماد على ممارسات بحرية متنكرة ثم تصل إلى غاية النقاط البحرية التي تضمن من خلالها وصول كميات المخدرات المراد تهريبها عن طريق التيارات البحرية". وأوضح قائد المجموعة الثانية للدرك الوطني أن عمليات المراقبة الصارمة لهذا الشريط الغربي مؤخرا أدت إلى حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا وتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة. وأشار العقيد مناد إلى "أن شبكات تهريب هذه السموم لجأت إلى الوسائل البحرية بعد أن بات نقل هذه البضاعة الممنوعة أمرا صعبا للغاية على ضوء التطور المستمر للوسائل والتدابير الأمنية على واجهة الحدود البرية وفي جميع المنافذ والطرقات التي تعززت بإمكانات تكنولوجية نوعية في ميدان المراقبة الدقيقة والفحص". واعتبر مسؤول الدرك الوطني لمنطقة الغرب استعمال وسائل أمنية متطورة لمواجهة هذه الآفة سبيلا للحد منها، مستدلا بما تحقق على ضوء تجربة التمشيط الاقليمي للحدود عبر الوسائل الجوية مثل المروحية التي ينسق طاقمها مع جميع الوحدات العملية للدرك على الشريط الحدودي البري وتحديث وسائل المراقبة وإمكانات التدخل السريع لهاته الوحدات. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الشروع في استعمال جهاز رادار جديد مدعم بنظام رقمي وخزان للذاكرة الآلية من قبل جميع فرق ووحدات المراقبة وأمن الطرقات للدرك الوطني.