أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن الجزائر تتخذ قراراتها "بكل سيادة ولا يجرؤ أحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله". وأكد جعبوب في رده خلال لقاء مع الصحافة بشأن "التحفظات" التي عبر عنها المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الجزائر حول الاستثمارات الأجنبية، أن الجزائر التي تشكل سوقا كبيرا ب 51 مليار دولار "من حقها أن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية لتأطير الاستثمار من أجل حماية مصالحها". وأضاف الوزير أنه من بين القرارات المتخذة في هذا الشأن إلزام الشركات التجارية الأجنبية إجبارية فتح رأس مالها أمام مساهمة جزائرية بنسبة 30 بالمئة على الأقل، وهي الإجراءات التي قال إنها ستطبق بدقة واحترام؛ لأن الأمر يتعلق بإجراءات مرتبطة بالسيادة الوطنية مهما كان رد فعل الشركات الأجنبية. كما أعلن الوزير عن إنجاز "40 سوقا كبيرا عبر الوطن" في إطار المخطط الخماسي الحالي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع موجهة بالخصوص إلى "ضبط نوعية الخدمة المقدمة وضمان الوفرة وتحسين نظافة المواد المعروضة للبيع والإسهام في امتصاص البطالة وبخاصة مكافحة التجارة الموازية بأكثر فعالية مع ضمان استقرار القدرة الشرائية".