أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس خلال قمة الثماني التي تنعقد بأكويلا في إيطاليا، أن مسألة تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على إفريقيا تؤكد ضرورة دعم تضامني لهذه القارة. وفي مساهمة قدمها باسمه الوزير الأول أحمد أويحيى، أشار الرئيس بوتفليقة الى "تأثير الأزمة المالية والاقتصادية الدولية على القارة من حيث ان هذه الظاهرة تعكس في نظري بشدة هشاشة إفريقيا أمام ما يطرأ عليها من طوارئ من الخارج". وتساءل "كيف لنا أن نفسر أن القارة الإفريقية هي القارة الأكثر تضررا كلما نابت العالم أزمة من الأزمات". وبالنسبة للرئيس بوتفليقة فإن "هذه العوامل الخارجية هي التي تتسبب في تدهور قدرات إفريقيا وتراجع أدائها" مضيفا أن هذه الصعوبات "تشكل مصدر انشغال البلدان والشعوب الإفريقية المشروع ينبغي ان تستوقف حتما شركاء إفريقيا". واعتبر ان "التعهدات التي أخذتها مجموعة الثماني لصالح إفريقيا تندرج في إطار الرد على هذا السؤال ولا مندوحة لي من ان اعبر عن عرفاننا لشركائنا الذين أبوا إلا ان يؤكدوا مجددا صلاحية وعودهم". وأكد ان الأولوية التي "تقع علينا وجوبا تتمثل في التأكد من تطبيق هذه الالتزامات ذاتها في اقرب وقت". من جانب آخر أوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان القرارات التي اتخذتها مجموعة ال 20 خلال قمتها بلندن والتي تتوخى تقديم المزيد من التمويلات لصالح افريقيا وتعزيز تمويل البنك الإفريقي للتنمية هي "خطوات أخرى في الاتجاه الصحيح، خاصة إن هي أحدثت مفعولها سريعا خاصة في جانب صرف الأموال"، وأكد رئيس الدولة ان "هذه العلاجات التي يمكن اعتبارها علاجات استعجالية ينبغي الا تستبعد التجديد الذي لا غنى عنه للحكامة الاقتصادية والدولية بمشاركة إفريقيا مشاركة مناسبة". ومن جهة أخرى، أكد بوتفليقة على ضرورة مراجعة أنماط الإنتاج الفلاحي في العالم وترقية قواعد الإنصاف والشفافية في سير سوق المنتوجات الغذائية. وأوضح في كلمة قراها نيابة عنه الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الاجتماع الثاني الذي ضم مجموع رؤساء الدول المشاركين في قمة ال 8 -افريقيا تناول موضوع "الأمن الغذائي العالمي" أن "خيار ثورة خضراء يفرض نفسه بصفته السبيل الذي ينبغي أن نطرقه حتما من أجل إخراج إفريقيا نهائيا من دوامة الأزمات الغذائية". وشدد على ان المشكل الرئيسي الذي يطرح نفسه اليوم هو نقص الاستثمار على المدى الطويل في الفلاحة وفي التنمية الريفية العالمية. وذكر بأن تجنيد المجتمع الدولي أمام أوضاع المجاعة في إفريقيا "كانت دوما مشجعة بصفتها تعبيرا عن ضمير إنساني مهين" مضيفا أنه "تم خلال العديد من المحافل العالمية التطرق إليها واتخاذ مبادرات عديدة". وبعد أن ذكر بأنه "تمت تعبئة موارد هامة نوعا ما وأخرى أهم تم الإعلان عنها" حيا الرئيس بهذه المناسبة "مبادرة حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوص إطلاق آلية تمويل بمبلغ 15 مليار دولار موجه إلى دعم البلدان الأكثر تضررا من آثار الأزمة الغذائية العالمية". كما أوضح أن "البلدان الإفريقية التزمت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل رفع الإنتاج الفلاحي وضمان الأمن الغذائي من خلال تطبيق البرنامج الخاص بتطوير الفلاحة في افريقيا". وفي سياق الحديث عن الأمن الغذائي في افريقيا اتفقت بلدان الثماني والبلدان الناشئة والإفريقية على إعطاء جهود محاربة المجاعة وتلك الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي في العالم أكثر قوة من خلال برنامج ال15 مليار دولار الذي يمتد على ثلاث سنوات. ووعدت هذه البلدان في تصريح مشترك بزيادة هامة في دعمها للفلاحة لاسيما من خلال تخصيص موارد على مدى سنوات وتطبيق إستراتيجية لتطوير الفلاحة المستدامة. كما اتفقت بلدان مجموعة ال 8 ونظرائهم من مجموعة ال 5+3 رؤساء الدول المبادرين بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد" (الجزائر -السنغال -نيجيريا -جنوب إفريقيا -مصر) والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس لجنة تطبيق النيباد فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمعين في قمة مجموعة ال 8 -إفريقيا على تعزيز أكثر فأكثر الشراكة القائمة بينها والمبنية على أساس المسؤولية والتبادل المتبادلين. ودرست هذه البلدان في هذا المنظور المسائل المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تضرب البلدان الفقيرة بقوة معرضة بذلك للخطر التقدم المحقق في مجالات الصحة والقضاء على المجاعة والفقر. وأكد رؤساء بلدن مجموعة ال 8 ضرورة التحرك بسرعة لإعادة بعث النمو وتطبيق الإجراءات الملائمة من أجل حماية البلدان الهشة. ومن جهة أخرى جددت بلدان مجموعة الثماني التزاماتها بما فيها تلك التي قطعتها مؤخرا خلال قمة مجموعة ال 20 بلندن لدعم جهود التنمية الإفريقية وترقية الحكم الراشد وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
