يمس قرار بنك الجزائر المتعلق بإجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة أزيد من 1800 مؤسسة وشركة أجنبية، تأتي في مقدمتها كبرى الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر. وتأتي في مقدمة الشركات المعنية بالتكيف مع الإجراءات الجديدة لبنك الجزائر قبل حلول موعد 31 ديسمبر المقبل، شركات صناعة السيارات، مثل بوجو ورونو وسيتروان. وتختلف وضعية هذه المؤسسات الفرنسية عن غيرها العاملة في الجزائر، فأغلبية العلامات التجارية العالمية المتخصصة قي صناعة السيارات المسوّقة محليا، يوزعها وكلاء معتمدين، في حين تبقى الشركات الفرنسية الثلاث السالفة الذكر، تملكها الشركات الأم الخاضعة للقانون الفرنسي بنسبة 100 بالمائة، ما يعني أنها مطالبة بالتكيف قبل نهاية العام الجاري. كما يمس القرار أيضا ماركة أخرى عالمية، وهي شركة المحركات البفارية (بي آم دابليو) الألمانية، التي تملك فرعا لها بالجزائر. وحتى خارج قطاع استيراد السيارات تبقى المؤسسات الفرنسية الأكثر استهدافا بسبب طبيعتها القانونية التي فرضتها الاعتبارات التاريحية، وفي هذا الصدد تبدو مؤسسة ميشلان المختصة في إنتاج العجلات المطاطية، في مقدمة المعنيين، إضافة شركة لافارج التي تنشط في قطاع صناعة الإسمنت، إضافة إلى العملاق الهندي الذي ينشط في قطاع صناعة الحديد والصلب، مالك مصنع الحجار سابقا. وينص قرار بنك الجزائر على أن "كل شخص معنوي أجنبي وكذا الشركات ذات الرأسمال الأجنبي، أو لها نسبة تتعدى 70 بالمائة من رأسمالها، لا يمكنهم القيام بعمليات الاستيراد"، وهي التعليمة التي جاءت مطابقة لما صدر في وقت سابق في الجريدة الرسمية من إجراءات أقرتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق الاستثمار الذي تبين من خلال السنوات السبع المنصرمة، المتمثلة في عمر قانون الاستثمار السابق، أنه لا يخدم مصالح البلاد.
