قررت النقابة الوطنية لعمال التربية التراجع عن حركتها الاحتجاجية وتعليق الاضراب الذي دعت إليه وكان مقررا إبتداء من اليوم الى غاية يوم الاربعاء القادم ردا على قرار الوزارة الوصية الاخير القاضي بالزيادة في أجور كافة مستخدمي القطاع وإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة العمالية، مثلما كانت تطالب به والمطابق للمشروع الذي اقترحته على الوزارة. وأعربت النقابة عن ارتياحها إزاء هذه المبادرة التي جاءت بعد المد والجزر الذي دخل فيه الطرفان وستمر على مدار ستة أشهر من عمر السنة الدراسية، لكنها أبقت على هامش من الحذر دفعها الى إمهال الوزارة الى غاية 18 من شهر مارس المقبل لتنفيذ هذه الاجراءات والافراج عن قانون طب العمل بملامح وأسس واضحة، والذي بموجبه يمكن التكفل بالامراض المهنية التي يعاني منها عمال القطاع والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع التصور الذي طرحته . وجاء في بيان تلقته المستقبل أن النقابة تنتظر من الوصاية تقديم المزيد من التفاصيل والتوضيحات فيما يتعلق بنوع المنح والعلاوات المستحدثة ونسبها المئوية الى جانب إبراز موقفها من النقاط التي بقيت عالقة كإعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات والموافقة على المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية بشأن سن التقاعد الذي حددته ب25 سنة من الخدمة بالنسبة للنساء وب28 سنة من الخدمة بالنسبة للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية.