افتك الطيار الجزائري لطفي رايسي يوم أمس اعترافا من وزارة العدل البريطانية بأحقيته في التعويض المالي جراء اتهامه عن طريق الخطأ بالمشاركة في تدريب منفذي هجمات 11 سبتمبر وسجنه لمدة خمسة أشهر كاملة في أحد أشهر السجون البريطانية المشددة الحراسة. واضطر وزير العدل البريطاني جاك سترو لإعلان موقفه يوم أمس بعدما أجبرته المحكمة العليا في لندن على إعادة النظر في قراره السابق الذي يحرم الطيار الجزائري من حق التعويض المادي على الرغم من معاناته قرابة 9 سنوات كاملة وفقدانه أي أمل في العودة للعمل في مجال الطيران. وذكر متحدث باسم وزارة العدل أن القضاء سيكون مسؤولا عن تحديد قيمة التعويضات التي يستحقها رايسي، ولن يكون للحكومة دخل في ذلك. ويعتقد محللون أن قيمة التعويضات ستكون كبيرة جدا، وذلك بالنظر للمعاناة التي تعرض لها الطيار الجزائري منذ اعتقاله في بيته في منطقة كولن بروك بالقرب من هيثرو يوم 12 سبتمبر 1002 وعلى طريقة الأفلام البوليسية، حيث اقتحم أفراد من القوات الخاصة مدججين بالأسلحة بيته في الساعات الأولى للصباح واقتيد إلى السجن بملابس النوم. كما اضطر بعد مكوثه قرابة خمسة أشهر في سجن بالمارش الشهير إلى الانفصال عن زوجته الفرنسية التي فقدت وظيفتها أيضا. ولم يعد بإمكان عائلته العمل في بريطانيا بسبب ارتباط لقب العائلة بهجمات إرهابية. وحتى بعد تبرئته من المشاركة في الهجمات ورفض قاض بريطاني ترحيله لأمريكا في أفريل 2002، إلا أن رايسي ظل يطارد الحكومة البريطانية في محاكم لندن لنيل حق التعويض لثمانية أعوام متواصلة أصرت خلالها الداخلية ثم وزارة العدل بعد إنشائها في 7002 على قرارها بعدم التعويض. ثم جاءت آخر جلسة للقضية في المحكمة العليا نهاية الشهر الماضي لتجبر وزارة العدل على إغلاق الملف نهائيا والموافقة على تعويض الطيار الجزائري. وكان لطفي رايسي يصر دائما على حقه أيضا في الاعتذار من طرف المسؤولين البريطانيين حتى ولو حصل على تعويض مادي، غير أن المتحدث باسم جاك سترو لم يشر للأمر لا من قريب ولا من بعيد. كما أن رايسي لم يدل بأية تصريحات حول استمراره في طلب الاعتذار ام الاكتفاء بالمقابل المادي.
