علمت ''المستقبل'' في لندن من مصادر لا يرقى إليها الشك، أن المحامية الإنجليزية أنا روثوال، والتي تولت مهمة الدفاع عن عبد المومن خليفة منذ توقيفه في مارس ،7002 قد قررت وضع حد لعلاقتها ليس فقط بموكلها، بل وأيضا بمكتب المحماة ويلسون أند كو الذي عملت فيه لسنوات عديدة. واضطر الخليفة الذي يواجه قرارا بالترحيل من بريطانيا إلى الاستعانة بزميلتها السابقة أنيتا فاسيشت التي تسلمت الملف على عجالة وفي وقت حساس جدا حيث وصلت القضية إلى محطتها الأخيرة بإيداع الطعن على مستوى محكمة النقض في لندن قبل تاريخ 21 ماي الجاري. ولا يستبعد أن تصدر المحكمة قرارها في غضون أسابيع قليلة حيث لا تعقد أية جلسات علنية للمرافعة. وعلَّق مصدرنا المقرب جدا من ملف القضية، على قرار المحامية روثوال برمي المنشفة في هذا الوقت، بأن الأخيرة قد اقتنعت بأن تسليم موكلها السابق إلى الجزائر باتت مسألة وقت لا غير، ولم يعد بوسع أي محام آخر قلب الحكم لصالح الملياردير الجزائري الهارب، خصوصا أن قرار وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون جاء مؤيدا لحكم محكمة ويستمنستر الأول الصادر بتاريخ 52 جوان ماضي والقاضي بتسليم ''الفتى الذهبي'' لتعاد محاكمته في الجزائر. وكما سبق أن أكده محامون ل ''المستقبل'' فإنه ليس من العادة أن توقف محكمة النقض أو المحكمة العليا أحكاما قضائية صادرة عن المحاكم الابتدائية لا سيما عندما يتعلق الأمر بتسليم الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وفي ظل وجود ضمانات كبيرة كالتي قدمتها الجزائر للعدالة البريطانية. وجاءت ''خرجة'' المحامية الإنجليزية قبل أيام فقط عن إعلان قرار الداخلية البريطانية، وهي خطوة كانت تنتظرها المحامية على الرغم من سلسلة التأجيلات التي طلبتها الداخلية بين أكتوبر ومارس الماضيين حيث سبق أن أكدت روثوال في الحوار الذي انفردت به ''المستقبل'' نهاية العام الماضي على أن الوزير البريطاني سينتهي في الأخير إلى تأييد حكم 52 جوان الماضي لأنه ليس من ''التقاليد'' أن يقلب وزير حكم القضاء إلا في الحالات الخطيرة والاستثنائية، وعندما يستطيع المحامون تقديم أدلة جديدة وقوية جدا وهو ما عجزت عنه محدثتنا في قضية الخليفة. كما سبق أن كشفت المحامية في ذات الحوار أنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا على الخليفة رفع قضيته إلى مستوى أعلى من محكمة النقض. فلو جاء قرار الأخيرة مؤيدا لقرار الترحيل إلى الجزائر سيكون بإمكانها منع رفع القضية إلى المحكمة العليا ومنها إلى مجلس اللوردات ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآخر ورقة قانونية يلجأ إليها. كما أن القضاة سيأخذون بعين الاعتبار الجلسات الماراطونية التي عقدها كبير قضاة لندن في محكمة ويستمنستر تيموتي ووركمان.
