صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع النظام الداخلي للمجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. وعقب جلسة التصويت, اعتبر رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة أن المصادقة على النظام الداخلي هو دخول في مرحلة جديدة تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب العمل والتسيير وذهنيات جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في الاداء البرلماني المستقبلي وقال أنه بهذه المصادقة, نكون قد دخلنا مرحلة وعهدا جديدين في تسيير عمل هيئتنا يتطلب منا الارتقاء فيه إلى مستوى التحديات التي تواجهنا وتواجه بلادنا, تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب عملنا وسلوكاتنا ضمن الهيئة وتستوجب منا ذهنية جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في أدائنا البرلماني المستقبلي , مضيفا أنه بمجرد ابداء المجلس الدستوري رأيه في النظام الداخلي, يصبح المجال مفتوحا أمام المجلس للدخول في مرحلة عمل جديدة نكون فيها مطالبون بلعب دور أكبر والتحرك بفعالية أنجع خدمة لهيئتنا البرلمانية , كما يتطلب من أعضاء المجلس لعب دور أكبر فعالية ونجاعة في أدائنا التشريعي والرقابي يعطي عملنا المصداقية المستحقة ويصبح مطلوبا من كافة الأعضاء المواظبة بالحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وفي ممارسة دورنا الرقابي على عمل الحكومة وذكر بالمناسبة أن الاحكام المدرجة مستمدة من القوانين الأخيرة التي تزودت بها البلاد ومن أحكام الدستور الجديد, خاصة تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الهيئة المتعلقة بالممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية بما يتماشى مع حكام المنظومة القانونية العضوية والعادية المتعلقة بتنظيم دولة الحق والقانون وحقوق وحريات الإنسان والمواطن مشيرا في هذا الاطار الى أن أحكام النص تكفلت بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة عشرين 20 سنة وأيضا من التجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في العالم معربا في نفس الساق عن أمله في أن تسعى الحكومة للتجاوب إيجابيا مع المطالب المؤسسة لأعضاء هيئتنا, لاسيما منها المتعلقة بالتكفل بالمسائل التي يطرحها عضو مجلس الأمة حول انشغالات المواطن كما عبر عن أمله في أن يعزز المجلس الشعبي الوطني الجديد التنسيق مع هيئتنا بما يعطي عمل برلماننا طابع التكامل والنجاعة والفعالية والانسجام ويحسن من صورة هيئتنا البرلمانية في نظر المواطنين.