صدر القانون المتضمن البروتوكول حول الضمان الاجتماعي المتعلق بعلاج الجزائريين بفرنسا، حيث نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ الثالث مارس. برتوكول العلاج الذي وقعته الحكومتين الجزائرية والفرنسية يوم 10 أفريل 2016، إضافة إلى تفاهم إداري حول علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، سيسمح مستقبلا بإدراج استقبال المرضى الجزائريينفي المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج في إطار إداري موحد وكذا إلى " تفادي المنازعات المالية".وسيمنح البروتوكول الجديد للمريض ترخيصا بالتكفل على أساس كشف من إعداد مؤسسة فرنسية. كما يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقل المرضى أو الجثامين والعلاج المقدم قبل هذا النقل وبعد رفض طلب تمديد العلاج.وينص البروتوكول الجديد على أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسدد المصاريف الحقيقية لكشوف النفقات و تقارير المستشفيات التي يرسلها جهاز فرنسي مكلف بالربط. وستتم تسديدات الصندوق في أجل ثلاثة أشهر على أساس كشف سداسي شامل للديون.ويدعو النص الجديد القنصليات الفرنسية في الجزائر إلى لعب دورها من خلال التسليم "السريع" للتأشيرات لفائدة المرضى المعنيين بالإجراء. كما يهدف هذا الإطار الجديد إلى الحفاظ على "العلاقة المميزة بين الجزائر وفرنسافي مجال الضمان الاجتماعي" وعصرنتها، وذلك من خلال إقامة آلية تشاور بين الدولة الجزائرية والمستشفيات الفرنسية، "لتفادي تراكم الديون والمنازعات مثلما حدث في الماضي".