فتحت التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إجتماع مجلس الوزراء حول قطاع التربية، النقاش حول مدى نجاعتها ميدانيا في ظل تعفن هذا القطاع الحساس في كافة المجالات. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بأن دعوة الرئيس تبون لإبعاد المدرسة عن السياسة لن تتحقق إلا بتوفر إرادة سياسية تضع المدرسة بعيدا التجاذبات السياسية والايديولوجية، مضيفا في هذا السياق:" ما تقدم به الرئيس تضمنه قوانين الجمهورية التي تحدد الاطار الذي يحمي المدرسة من هذه الصراعات". وطالب بوديبة الجهات الوصية بوضع منظومة تعليمية جامعة مع خلق تأطير يخضع لتكوين متخصص قبلي وبعدي من أجل ادراك كل هذه المفاهيم اللازمة حتى نجنب المدرسة الولوج في الخلافات السياسية والصراعات الايديولوجية، متابعا:" مسؤولية ما هو موجود حاليا تتحمله القطاعات المختلفة التي لم تسهر على تجنيب المدرسة الجزائرية من هذه الأمور التي يجب أن يتم التخلص منها". وفي سياق آخر اعتبر المتحدث تعليمة رئيس الجمهورية بعدم تغيير المناهج والبرامج الدراسية خلال السنة أمرا عاديا، موضحا في هذا السياق : "تغيير المناهج يتطلب تقييم ودراسة، لهذا لا يمكن اتخاذ قرار فجأة إنما يأتي بناء على دراسة واستقراء وتقييم فعلي حتى يتم وضع منظومة تعليمية واضحة المعالم والأهداف لتصحيح الاختلالات الموجودة وتوضع رزنامة لتجسيدها بصفة متدرجة وأشار الناطق الرسمي باسم كنابست إلى أن تغيير المناهج الدراسية لا يجب أن يرتبط بهذه السنة لأن العام الدراسي، موضحا أن المقصود بالمعالجة يمكن أن نباشر فيه بداية من السنة المقبلة إذا كانت هناك فعلا دراسة حقيقية وعمل مبني على تقييم فعلي نحدد من خلاله الاختلالات ومن ثم تصحيحها. ونوه المتحدث بدعوة رئيس الجمهورية للحوار مع نقابات قطاع التربية، قائلا :"بالنسبة لمسألة الحوار هو واقع وخطوة لابد منها تفرض نفسها لأنه إذا إذا لم يتم التعامل مع الشركاء النقابيين بهذه الطريقة لن يتم حل المشاكل المطروحة ويجب أن يكون حقيقة ميدانية مبني على التفاوض الفعلي لحل المشاكل وبسط الاستقرار في قطاع التربية الوطنية".