هددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب بموريتانيا بتصعيد الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للانقلاب، والساعية لإفشال الانتخابات التي أعلن العسكر عن تنظيمها في السادس من يونيو/ حزيران القادم، وحذرت من أن انفجار الأوضاع بات قريبا بعد ما وصفته باستهداف القادة والرموز.وجاءت تصريحات الجبهة المناوئة للانقلاب في مؤتمر صحفي السبت في أول رد فعل رسمي على قمع قوات الأمن الموريتانية مساء الخميس لمسيرة احتجاجية شارك فيها قادة الجبهة، وتم الاعتداء بالضرب ومسيلات الدموع أثناءها على عدد من البرلمانيين المنتمين للجبهة، فيما أصيب البعض بجراح متفاوتة، واعتبرت الجبهة أن "القمع كان وحشيا ومؤذيا وعن سبق إصرار وترصد".وقال الرئيس الدوري للجبهة عمر ولد يالي للجزيرة نت إن الجبهة ماضية في تحركاتها الرامية لوضع حد للانقلاب، ولإفشال الانتخابات المنتظرة بعد نحو شهرين، مضيفا أن مسيرة السبت ليست إلا بداية لهذه النشاطات والفعاليات، وأن الأسبوع الجاري سيشهد اعتصامات ومهرجانا كبيرا وسط العاصمة.ونوه إلى أن الجبهة، في ظل قمع السلطات لنشاطاتها ومحاولات تحجيمها، قررت توسيع دائرة تحركها، ونقل نشاطاتها نحو المناطق الداخلية بالبلاد سعيا لاستعادة الشرعية الدستورية "مهما كلف ذلك من ثمن".ورغم أن الجبهة أكدت في مؤتمرها الصحفي أن المجتمع الدولي ما يزال رافضا للانقلاب، "داعيا لعودة الشرعية"، اتهمت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالسكر أثناء حديث له الأيام الماضية عن انقلاب موريتانيا، حين اعتبره حالة خاصة، وبرر ذلك بالقول إنه "لا نائب برلمانيا يعارضه، ولا مسيرة في موريتانيا تناهضه".وقال القيادي في الجبهة أحمد ولد سيدي بابا إن ساركوزي ربما كان في حالة سكر قبل إطلاق تصريحاته المذكورة، أو ربما كان يقصد الداخل الفرنسي، حيث وجهت له -أياما قبل ذلك- اتهامات داخل فرنسا بمساندة الانقلابات، فأراد أن يؤكد أنه لم تخرج في فرنسا أي مظاهرة ولم يقف أي نائب برلماني ضده، أو ربما كان في حالة إرهاق شديد فاختلطت عليه الحالة الموريتانية بالحالة الغينية.وأكد رئيس حزب تواصل الإسلامي أن الجبهة لا زالت تنتظر الرد الفرنسي على رسالتين أرسلهما الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير يطالبان فيهما القيادة الفرنسية من توضيح موقفها من الأوضاع في موريتانيا بعد تصريحات ساركوزي الأخيرة.ونددت الجبهة أيضا بما أسمته بقمع قوى الأمن الموريتانية لمسيرة سلمية نظمتها نساء الجبهة المناهضة للانقلاب الليلة البارحة، وتدخلت الشرطة لتفريقها دون أن تبلغ هدفها المقصود.وتأتي هذه المسيرات والتحركات حسب ما أعلنت الجبهة ضمن خطة جديدة لإنهاء الانقلاب وإفشال الانتخابات.وكان رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير أعلن الأيام الماضية أن الجبهة ستحتل الشارع لمنع الانتخابات التي ينوي العسكر تنظيمها بعد نحو شهرين.انتخابات بوقتهابيد أن محمد ولد عبد الرحمن ولد أمين، مستشار رئيس المجلس العسكري الحاكم قلل في حديث لقناة الجزيرة ضمن فقرة ضيف المنتصف من أهمية تلك التهديدات، وقال إن الانتخابات ستجري في وقتها وزمانها المحدد.وألمح إلى إمكانية ترشح رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد ولد عبد العزيز، قائلا إنه إذا استقال من الجيش فلا شيء يمنعه من ذلك، وأن هنالك مطالب متزايدة بترشحه، ونوه إلى أنه في حالة ترشحه سيتم تسليم السلطة للمؤسسات الدستورية لملء الفراغ الدستوري الناجم عن ذلك.وشدد على أنه من السذاجة بمكان ظن هذا الطرف أو ذاك أن مقاطعته للانتخابات الرئاسية "ستشكل ضغطا علينا"، مضيفا أنه ليس لنا الحق ولا الإمكانية لفرض أي كان على المشاركة في تلك الانتخابات.