أعاد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها أمس إلى الأسرة الإعلامية التأكيد على التوجه الجديد الذي أرساه منذ الخطاب الذي ألقاه أمام إطارات الدولة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في ال19 أفريل المنصرم. فقد كتب متوجها بالتحية التقديرية إلى كافة العاملين الجزائريين في الحقل الإعلامي "لما حققوه من مكاسب على طريق تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير والاختلاف والتوافق في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة داخل المجتمع وتعزيز الممارسة الديمقراطية التي نال منها "النشاط الطفيلي الذي كثيرا ما أساء إلى العمل الصحفي" وقد أشاد الرئيس بوتفليقة بالمناسبة بالنجاح الذي حققته الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة وعبر عن اعتزازه "بأدائها وتميزها وقدرتها في فرض حضورها في كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية وطلب منها المساهمة في "ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية التي سنمكنها من أدوات التطور والانتشار في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية" واستنكر بوتفليقة وقوع الإعلام بين أيدي منتفعي الريع الذين "يستخدمونه في ما لا يفيد الأمة بل يضاعف الجهود لترقيتها وتقدمها من أجل تحقيق أهدافها في الأمن والأمان والتنمية المستدامة" ولدى تحليله لما يقارب عشريتين من عهد التعددية الإعلامية ذكر الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الوطنية شكلت بتنوعها الأداة المؤثرة قبل أن يؤكد "أن حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل" وبهذا الصدد فقد تعهد بوتفليقة بأن تواصل الدولة عملية "تسهيل ممارسة وتطوير المهنة وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية. ولن يكون ذلك حسب الرئيس بوتفليقة إلا بوضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة أو دعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات" ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فإنه لا مناص، يضيف بوتفليقة، من مراجعة قانون الإعلام الذي صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات على ضوء ما استفادت الجزائر من التجارب التي تعزز حرية الصحافة ضمن المعايير المهنية والمنطق الاقتصادي وحاجة المجتمع إلى إعلام يؤمن له الحق في المعرفة والتواصل." ولم يخف الرئيس بوتفليقة حرصه على تكييف منظومتنا المعرفية والإعلامية مع المستجدات العالمية وما يقتضيه عصر الاتصالات مؤكدا على أن الجزائري ينبغي أن تكون "على تواصل دائم مع التكنولوجيات الحديثة والرقمنة التي لم تعد خيارا بل حتمية تفرض على بلادنا العمل ضمن رؤية منسجمة بين كل القطاعات والانتقال من النظم التقليدية إلى العصرنة والتحول إلى الكل رقمي وتجاوز الفجوة الرقمية التي هي عنوان الحداثة والانخراط في فضاء مجتمعات المعرفة" مما يستدعي حسبل الرئيس بوتفليقة "وضع مخططات مستقبلية كالحكومة الالكترونية حيث دعا "المستثمرين والصناعيين والباحثين في هذا المجال إلى مواكبة هذه التوجهات التي لا غنى عنها.
