أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أمس أن حزبه مع استقرار مؤسسات الدولة . وأوضح سلطاني في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الملتقى الوطني السادس لإطارات الإعلام للحزب :"نحن في حركة مجتمع السلم مع استقرار المؤسسات ومن الدعاة والمنادين بضرورة ان تستقر مؤسسات الدولة وأن لا نقدم على حل أي مؤسسة إلا إذا استوفت عهدتها نهائيا". وأضاف في ذات الشان قائلا :" لسنا في حاجة الى إعادة اجراء انتخابات جديدة بعدما ودعنا انتخابات منذ اقل من شهرين". وبخصوص تقييم الحركة للبرلمان أكد سلطاني ان ذلك "ليس من صلاحيات حركة مجتمع السلم " مضيفا بان الشعب الجزائري الذي انتخب البرلمان "هو الذي يحكم اذا كان هذا البرلمان في خدمة الشعب لا سيما ان صلاحياته محددة وهي التشريع و الرقابة ثم الاهتمام بانشغالات المواطنين". وبشأن الصلاحيات التشريعية للبرلمان مقارنة بالحكومة قال رئيس الحزب "عندما نقرأ صلاحيات كل من الحكومة والبرلمان نجد أن هذا الأخير يملك أيضا حق التقدم بمقترحات قوانين" مضيفا أن حزبه "تقدم خلال العهدة الجارية و التي سبقتها ب13 مشروع قانون. وبخصوص مغادرته للطاقم الحكومي قال سلطاني ان ذلك تم بطلب منه وهو "استعفاء تقدمت به الى رئيس الجمهورية وليس استقالة وذلك بغية التفرغ الى إعادة بناء الحركة من الداخل ورئيس الدولة تفهم طلبي". وفي رد على سؤال حول اذا ما كان مستعدا للعودة الى الحكومة بعد ان تستقر اوضاع الحزب قال سلطاني " انا في خدمة الدولة الجزائرية". و كان سلطاني خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى -- الذي يدوم يومين-- قد اكد أن الادارة الاعلامية للعمل السياسي --وهو موضوع الملتقى-- تحتاج في بلادنا الى شرطين يتمثلان في "ضرورة نسج علاقات مهنية متبادلة بين الاعلامي و السياسي وكذا الانفتاح السياسي على وسائل الاعلام لتوجيه المعلومة الى هدفها وأخذها من مصدرها بانتظام". وأشار رئيس الحركة الى ان أهداف الملتقى تتمثل في إحاطة المشاركين فيه من اطارات الحركة بالمستجدات الوطنية و الاقليمية و الدولية وتدريبهم على الادارة الاعلامية للنشاط السياسي وتقديم نموذج يخص ضوابط التعامل مع الشائعات.
