قالت الصين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في إضافة تهمة ارتكاب مجازر جماعية إلى مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تضر بجهود السودان لإحلال السلام. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاوشيوي أن الوضع في السودان وصل إلى مرحلة حرجة وحساسة فيما يتعلق بإقليم دارفور وعملية السلام بين الشمال والجنوب. وأضاف في بيان مساء أمس الأول "لا نريد لهذا النوع من القرارات أن يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة إلى حل مشاكل دارفور والسلام بين الشمال والجنوب أو أن يتدخل, لا بل أن يقوض, مناخ التعاون بين جميع الفرقاء". وأشار المتحدث إلى أن الأطراف المعنية تحاول إحراز تقدم في مشاورات الدوحة, مضيفا أن السودان يعتزم إجراء انتخابات عامة في أفريل المقبل كما سيجري الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان في جانفي 2011. وذكر المتحدث أن بكين أعربت عن "مخاوفها الكبيرة" منذ بدء الدعوى ضد البشير في 2008, شأنها في ذلك شأن عدد من الدول العربية والإفريقية النامية والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وتعتبر بكين ابرز حلفاء الخرطوم وهي تزود النظام السوداني بالأسلحة وتستورد منه النفط. وكان القضاة في المحكمة قد أمروا يوم الأربعاء الماضي بإعادة النظر في قرار سابق يقضي بألا توجه تهمة ارتكاب إبادة جماعية إلى البشير، وذلك على صلة بالصراع في دارفور. وكان الاتحاد الإفريقي قد قال أول أمس أن توجيه تهمة "الإبادة الجماعية" في إقليم دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير يسبب أضرارا للعملية السياسية في السودان. وقال الاتحاد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث ستجري فيه انتخابات في شهر أفريل القادم وكذلك من المقرر أن يجري استفتاء حول مستقبل الجنوب في جانفي من العام 2011. وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب من مجلس الأمن الدولي تأجيل اتخاذ إجراءات ضد البشير.