كشف مدير التعاون بوزارة السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر غوثي، عن تقديم جملة من التسهيلات للمستثمرين الخواص الجزائريين ولأجانب في مجال الفندقة وذلك بدعم مجموع الأراضي السياحية ب140منطقة توسع سياحي مجهزة وبأسعار تنافسية.سهام.ب أكد عبد القادر الغوثي في تصريح أدلى به لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن ˆالوزارة اعتمدت خطة تنظيمية منذ أشهر للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر، من خلال انتهاج إستراتيجية مدروسة تهدف إلى فتح مجال الاستثمار في مجال الفندقة عن طريق منح قروض مؤتمنة للمستثمرين الخواص الجزائريين ولأجانب، وذلك بدعم مجموع الأراضي السياحية ب 140منطقة توسع سياحي مجهزة وبأسعار تنافسية تضاف إلى ال146 منطقة الموجودة سابقا. وفي تصريح أدلى به لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، قال غوثي أن الوزارة في اتصال مع مجمل البنوك الجزائرية العمومية والخاصة بهدف الوصول إلى شراكة تمكن الطرفين ولأول مرة من تحديد قروض مدعومة موجهة لبناء الفنادق، وبذلك تكون قد حلت أكثر مشكلتين تعقيدا بالنسبة للمستثمرين في الحقل الفندقي.وكان قد كشف وزير المالية كريم جودي في وقت سابق أن السلطات الجزائرية تسعى إلى استقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية منها وبالخصوص الإماراتية شريطة احترام القوانين التي تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي، من خلال منح امتيازات خاصة للشركات الإماراتية دون مخالفة التشريع القانوني الذي يسير القطاع كون أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال والجزائر في حاجة إلى الاستفادة من خبرتها قصد تطوير السياحة بالجزائر. وتأني هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة عن دعم الحكومة للمخطط الجودة للسياحة الجزائرية، وهذا من خلال الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها، حيث تم تحديد 33 منطقة جديدة للتوسع السياحي لاستقبال مشاريع سياحية، إعادة تأهيل وعصرنة 30 وحدة سياحية وفندقية، ومركبات سياحية، خاصة وأن نسبة نمو السياحة في الجزائر بلغت 12 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009 . وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، انطلقت الوزارة في إنجاز 46 ألف سرير جديد في إطار الشراكة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برمجة إنجاز 20 قرية سياحية ذات امتياز، مما يؤكد بوادر العودة إلى بصمات النمو الاقتصادي، التي بدأت تلع في الأفق أمام الأزمة الاقتصادية التي تسببت في تراجع القطاع السياحي العالمي.
