لحماية حقوق عائلات ضحايا الارهاب

جدد الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الارهاب و ذوي الحقوق لخضر الفار المطالبة باعتماد قانون خاص جديد "يحمي فئة ضحايا الارهاب في الجوانب السياسية و الاجتماعية". وألح المشاركون في بيان توج دورة المجلس الوطني لهذه المنظمة المنعقدة أمس الأول بوهران على ضرورة "مراجعة نظام التعويضات لفائدة أرامل و ذوي ضحايا الارهاب بشكل يضمن لهذه الشريحة مستقبلا عيشا كريما في كنف تواصل السياسة التي تولي لضحايا الواجب الوطني العرفان". وأشار البيان الى بعض "النقائص" التي تشتمل عليها القوانين الحالية الخاصة بفئة عائلات ضحايا الارهاب والتي ربطها الأمين العام للمنظمة "بعدم مسايرة المشرعين للتغيرات الاجتماعية المتعلقة بواقع هذه الشريحة" مبرزا " أنهم لم يستطيعوا التكيف مع خصوصيات عائلات ضحايا الارهاب". ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للمنظمة أن هذه الأخيرة بادرت الى اقتراح تشكيل فيدرالية و طنية تضم جميع الفعاليات و المنظمات الخاصة بضحايا الارهاب حتى يتم كما قال التكفل بالقضايا الكبرى لهذه الفئة بشكل أفضل مشيرا الى أن منظمته قدمت اقتراحات عملية لبلوغ هذا الهدف.