فتحت وزارة الأشغال العمومية تحقيقا إداريا في طريقة إنجاز شطر الطريق الوطني الأول في جزئه الرابط بين بلدية حاسي بحبح وعاصمة ولاية الجلفة، والذي ظهرت به عيوبا كثيرة، فور دخوله الاستغلال، بالرغم من الميزانية الكبيرة التي استهلكها، وهو المشروع الذي رفض الوزير عمار غول تدشينه في آخر زيارة له للولاية، مما ترك الانطباع قائما حول عدم رضاه على نوعية الأشغال عموما. سهام.ب ا لمصادر التي أوردت الخبر قالت بأن دواعي فتح التحقيق الإداري من قبل الإدارة المركزية بخصوص عملية إنجاز الطريق المزدوج، الذي يربط عاصمة ولاية الجلفة ببلدية حاسي بحبح، على طول 50 كلم، له علاقة مباشرة بالاستياء و التذمر الذي أبداه مستعملوا الطريق وأصحاب المركبات بخصوصه، والذي يفتقد للمواصفات التقنية، حيث تتحول العديد من مقاطعه في فترات تساقط الأمطار إلى برك مائية على طول الجدار الفاصل، تسببت في حوادث مرور قاتلة، زيادة على ظهور عيوب تقنية وتشققات كبيرة بالرغم من أنه لم يمر على دخوله الإستغلال رسميا أكثر من عامين، إلا أنه تحول إلى مقبرة لعشرات المركبات العابرة، و بالأخص العابرين للطريق أول مرة.ويؤكد عارفون بقطاع الطرقات والأشغال العمومية بأن مكمن الخلل،في الجهة اليسرى من الطريق باتجاه بلدية حاسي بحبح، وهي الطريق الأصلية والأولى، قبل اعتماد الطريق المزدوج، لم تخضع لأي أشغال وتهيئة، في مقابل الأشغال التي حدثت على مستوى الجهة اليمنى التي خضعت إلى أشغال من الأساس، الأمر الذي أدى إلى تحول هذه الأخيرة إلى برك مائية متنقلة، ساهم الجدار الفاصل في تجميع مياهها على طول جهة الطريق اليسرى. وكان وزير الأشغال العمومية، عمار غول، في زيارته الأخيرة لولاية الجلفة، تجاهل معاينة وضعية الطريق المذكور، حيث لم تتضمن الزيارة هذه المحطة على الرغم من أن شطر الطريق المذكور لم يدشن بصفة رسمية، مما ترك الانطباع على أن الوزير غير راض على نوعية الأشغال.