انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقال بأنه من بين أسباب الفساد الرهيب في الجزائر بسبب تجاهله وصمته في المطالبة بالحقوق التي تخدم المصالح العامة للعمال. وأضاف عكوشي أمس خلال عقده ندوة صحفية بمقر الحزب، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كبس وكتم أنفاس العمال الجزائريين " ولم يدافع عنه وإنما في الحقيقة قرر مع الحكومة من خلال الثلاثية ضرب الاقتصاد الوطني في عمق ونتأسف بأنه مد يده لأحزاب ليس لديها شيء تقدمه لاقتصاد الجزائري". واسترسل قائلا " تكفي التجارة والأسواق الفوضوية وانتشار النفايات والأوساخ في البلاد والبطالة والغلاء والحكومة تحتال على المواطنين من خلال الزيادات التي لم ينتفع بها المواطن بسبب الغلاء الفاحش الذي أفرغها من مضمونها والفوضى الرهيبة للأسعار". وأكد الأمين العام للإصلاح بأن تفشي هذه المشاكل والمظاهر في بلادنا أن المحاسبة غير موجودة في الجزائر " فهناك سرقة للأموال بشكل جنوني وتبييض للأموال وهذا راجع لافتقادنا لحكومات تخدم اقتصاد الجزائر والشعب بأكمله كما ناسف على الوزراء الذين يسرقون في الخارج شركات وطنية ولا نسمع إلا عندما يتحدث الأجانب عنهم". وأعاب عكوشي على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي قال بشأنه " تمنيت لو أن بوتفليقة بعد إشادته بالجيش الشعبي الوطني خلال تدخله بموقع تيقنتورين لو تحدث عن الفساد الذي نخر مجتمعنا وعم البلاد فلا إدانة لسراق سوناطراك ولا لسراق نفطال وتهجم بعض الوزراء على الفساد لا يقدم شيئا كما تمنيت عندما استقبل رئيسة بلدية ليل الفرنسية لو استقبل التلاميذ النوابغ بمدرسة الرياضيات الذين يضربون عن الطعام بسبب ظروف الدراسة السيئة". وبخصوص الإضرابات التي تشهدها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة أضاف ذات المتحدث بأنها دليل على فشل حكومة سلال " فحكومته فاشلة فاشلة فاشلة ". كما حذر عكوشي من أمريكا التي قال بشأنها أنها تسعى إلى ضرب السياحة والاستثمار في الجزائر بعدما دعت رعاياها إلى عدم السفر إلى بلادنا . ومن جانب آخر، ثمّن أمين عام الإصلاح بمجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة التي تقوم حاليا بتحيين ملف مطالبة تجريم الاستعمار من خلال قانون وقال " لا مناص عن رد الاعتبار والاعتراف من طرف فرنسا الاستعمارية عن جرائمها في الجزائر والتعويض عما فعلته مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لحركة الإصلاح الوطني سيكون يوم 2 مارس المقبل.