سيتم اليوم بالجزائر التوقيع على عقود لإنجاز ثلاث وحدات جديدة للإنتاج الصيدلاني، و يتعلق بوحدات شرشال التي ستنجز بالشراكة مع مجمع إيطالي و قسنطينة مع شركة اسبانية و زميرلي مع شركة جزائرية. حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و ترقية الاستثمار. و سيشرف على مراسم التوقيع على العقود وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري وشريف رحماني وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار. و رغم التطور الملحوض في الشراكات التي تعقدها الجزائر لدعم الصناعة الصيدلانية، كشف مصنعون ومختصون وفاعلون في مجال صناعة الأدوية وتوزيعها في السوق الجزائرية، استحالة ضمان إنتاج 70 بالمائة من الأدوية المستهلكة محليا. وأكدوا أن الهدف الذي سطرته الحكومة بتحقيق هذا الرقم بحلول سنة 2014 من سابع المستحيلات ولا يمكن في الثلاث سنوات المقبلة تلبية ربع الاحتياجات الحالية، رغم تهاطل الاستثمارات وعزم الدولة على تحويل الجزائر إلى قطب دوائي في إفريقيا والعالم العربي، من خلال القطب الصناعي سيدي عبد الله. وفي هذا السياق، أكد وهدان وحيد، المدير التجاري لمخابر انفا ميديس، أن الإنتاج المحلي في تطور من سنة إلى أخرى، لكن نفى أن نحقق في الوقت الراهن ولا في السنوات المقبلة القليلة اكتفاء يقدر ب 70 بالمائة كما ادعت وزارة الصحة في تصريحات وزيرها السابق جمال ولد عباس. واعترف المتحدث بوجود ديناميكية حقيقية وواضحة في سوق الأدوية الجزائرية خلال السنة الحالية، حيث تدعمت بعشرات المخابر ومئات الأدوية المصنعة محليا، أوما يطلق عليه بالأدوية الجنسية. وأضاف أن الجزائر ستبقى تستورد الأدوية من الخارج، وقال إنه ما دام هناك مرض فهناك احتياجات للدواء، ومعظم الأدوية - كما قال - تأتي من مخابر عالمية ولا يمكن توفيرها محليا. وأرجع عدم إمكانية صناعة بعض الأدوية محليا، إلى الحصرية في الإنتاج التي تفرضها المخابر العالمية على آخر إنتاجاتها، وقال إن حصرية الانتاج والتوزيع والبيع تحتكرها لمدة قد تصل إلى 10 سنوات كاملة، والسبب من وراء ذلك - حسب المدير التجاري - هو تعويض تكلفة البحث والاستثمار، وكذلك تحقيق أرباح ضخمة. وأكد أن هذه الحصرية ستدفع الجزائر للجوء إلى استيراد ذلك الدواء، خاصة إن تعلق بالمصابين بالأمراض المزمنة الذين يحتاجون إليه إلزاميا.