لا تزال الانتهاكات التي يمارسها المغرب بحق الشعب الصحراوي، تلقى المزيد من الاهتمام، وتبعث على القلق، حيث دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير مجلس الامن الدوي الى إدراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهمة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي (مينورسو). وأكدت المنظمة أن إنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية سيمسح بتقديم تقارير "مستقلة وغير متحيزة" حول الوضع الحالي لحقوق الانسان، معربة عن قلقها في التقرير بشأن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة سيما فيما يخص حريات التعبير وإنشاء جمعيات والتجمع.. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه " خلال السنوات الأخيرة يتعرض الصحراويون المناضلون من أجل حقوق الانسان إلى عراقيل في اماكن عملهم ومضايقات ومراقبة قوات الامن وفي بعض الحالات لمتابعات قضائية". في نفس الاطار أشارت المنظمة إلى سجن مناضلين صحراويين من اجل الاستقلال عقب مظاهرات طالبت بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وكذا تعرض بعضهم للتعذيب وسوء معاملة البعض خلال التحقيق من طرف الشرطة المغربية. مضيفة أن " تفريق قوات الامن المغربية للمظاهرة التي نظمت في الصحراء الغربية خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي كريستوفر روس يؤكد ضرورة قيام بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان".