طالب الأستاذ و المستشار في الأمن المعلوماتي، عبد الرزاق دردوري أمس بالجزائر العاصمة بضرورة وضع مقاربة وطنية "شاملة" في الجزائر للوقاية من القرصنة الالكترونية وحماية المؤسسات والهيئات العمومية. وفي مداخلته خلال ندوة متبوعة بنقاش حول موضوع "الأمن الالكتروني : ما هي استراتيجية الجزائر" نشطت بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 اعتبر دردوري أنه "يجب على السلطات العمومية تطوير هذا التصور و تعميمه على مجموع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاعين الخاص و العام". وأوضح دردوري أن هذه الهيئات لا ينبغي أن تتوفر على مقاربات فردية و لكن -كما أوصى- عليها تطبيق المقاربة الشاملة الذي بادرت بها السلطات العمومية من اجل مواجهة القرصنة الالكترونية بشكل "فعال و ناجع". ولاحظ أن الجزائر تطور مقاربة "دفاعية" من خلال شراء تجهيزات الحماية في حين أن المقاربة "الهجومية" كما أوضح تعد "ضرورية" لمواجهة كل أشكال التهديدات. وأوضح في هذا الإطار أن المقاربة "الهجومية" تكمن في إنشاء دوائر لخبراء في المجال من خلال توعية مختلف الهيئات منذ ظهور تهديد جديد أو فيروس جديد. وأضاف في هذا السياق أن الجزائر بذلت جهودا من اجل مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قوانين لم تكن موجودة سنة 1990 داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في قوانين وإعدادها في إطار محاربة القرصنة الالكترونية للتكيف مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة لاسيما الانترنت. وفي ذات السياق اقترح دردوري اللجوء إلى المنتوجات الوطنية وتطوير برمجيات محلية مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات والهيئات في الجزائر تلجأ في غالب الأحيان إلى نسخ برمجيات محملة مجانا على شبكة الانترنت. كما دعا دردوري إلى تنظيم حملات تحسيسية "بشكل منتظم وآني" بهدف تكوين وإعلام مستعملي الإعلام الآلي والأنترنت حول الأخطار التي تمثلها التكنولوجيات الجديدة التي تستعمل أيضا في سرقة المعطيات والتجسس المضاد وقرصنة المعلومات الاستراتيجية.