كشفت مصادر صحفية في نواكشوط أمس أن ثلاثة أحزاب سياسية تستعد للانسحاب من الموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز. وأوضحت صحيفة موريتانية أن أحزاب التجديد وعادل والحركة من أجل التأسيس المعروفين بكتلة اللقاء الوطني سيعلنون في وقت لاحق انسحابهم من ائتلاف الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، ومن أبرز هذه الأحزاب حزب عادل، الذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق يحيى ولد الواقف الذى تتهمه السلطات باستيراد كميات من الأرز الفاسد عام 2008، أثناء توليه رئاسة الوزراء في البلاد، في سياق منفصل، ذكرت تقارير إعلامية موريتانية أن أطرافا في المعارضة لمحت إلى تورط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بقضايا مشبوهة منها المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال في دول إفريقية من بينها غانا، وشكلت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية لجنة للتحقيق في تسجيلات لم تثبت صحتها بعد يتحدث خلالها الرئيس الموريتاني مع شخص يتكلم باللهجة العراقية فيما يعتقد أنها صفقة لتبييض كميات من الدولارات المزورة في السوق الموريتانية، وكلفت المنسقية الأمين لحزب اتحاد قوى التقدم النائب البرلماني محمد ولد بدر الدين برئاسة اللجنة التي تضم برلمانيين من مختلف أحزاب المنسقية، وتنوي اللجنة عرض التسجيلات على جهات ذات خبرة لتأكيد دقتها كما لا تستبعد طرح الموضوع على مستوى دولي، وكان البرلماني الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي نويل مايمر هو أول من أطلق "تهمة المتاجرة بالمخدرات" بحق الرئيس الموريتاني، وقال مايمر خلال عدة لقاءات إعلامية بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز هو أحد "رعاة" المتاجرة بالمخدرات في منطقة الساحل الإفريقي، من جهته قال النائب ولد بدر الدين إن الرئيس ضالع في تبيض الأموال وإن الأخطر من ذلك أنه يتعامل مع "العصابات"، بالمقابل نفى أنصار الرئيس هذه التهمة التي أطلقها نويل مايمر ووصفوها بالزائفة، وتعد موريتانيا من أهم مناطق عبور المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية والمتجهة إلى أوروبا ودول الخليج العربي، ويعتبر الخبراء أن موريتانيا منطقة للتخزين وتكديس المخدرات فضلا عن كونها معبرا مهما يطلقون عليه اسم "أوتورت أ-10".
