كشف إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي أن الحكومة التونسية طلبت من الجانب القطري خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للدوحة وضع وديعة قطرية بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي التونسي لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى وجود تجاوب لدى الجانب القطري بخصوص هذا الموضوع، قائلا: "كان لي لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية القطري لتدارس موضوع هذه الوديعة". ومنحت قطر قرض لتونس على شكل سندات" بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي وذلك في إطار المساعدة على تطوير الاستثمار سيما في مناطق وسط وجنوب البلاد التونسية. واشار الوزير التونسي إلى وجود جملة من المشاريع التي تنفذها قطر في تونس. وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية إن قطر كانت أكبر مستثمر في تونس خلال عام 2012 باستثمارات بلغت 500 مليون دولار توجهت أساسا إلى قطاع الاتصالات عبر زيادة حصة كيوتل في شركة تونزيانيا للاتصالات التونسية بنحو 15 بالمائة، وتشمل الاستثمارات القطرية في تونس ايضا القطاع السياحي 46.7 مليون دولار. وذكر فخفاخ أن اقتصاد بلاده نما 2.5 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2 بالمائة في الفترة نفسها من 2011. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن فخفاخ قوله إن هذه النسبة "ضعيفة ولا تتماشى مع خططنا لمعدل نمو 4 بالمائة خلال العام 2013". وكان اقتصاد تونس قد سجل نموا العام الماضي بحدود 3.6 بالمائة غير أن الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها البلاد أضرت بالجهود لإنعاش اقتصادها هذا العام. وقد خفضت وزارة المالية الشهر الماضي من توقعها للنمو من 4.5بالمائة إلى 4 بالمائة. وبررت الوزارة هذا الخفض في التوقعات بالمخاوف من أن تتسبب الإضرابات وتعطل أنشطة قطاع الأعمال في تراجع الاستثمارات الأجنبية، وقد انخفضت هذه الأخيرة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2012، وبلغت قيمتها 234 مليون دولار. من جانب آخر، قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء اليوم إن العجز التجاري للبلاد تفاقم خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل إلى 2.187 مليار دولار مقابل 2.125 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2012.