يعد المخطط الخماسي للفترة المقبلة الممتدة من 2010 الى 2014 والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 289 مليار دولار والذي من شانه حسب المختصين والخبراء يضع البلاد على سكة الحداثة والتطور خاصة وان المخطط جاء لاستكمال المشاريع الكبرى للبنسية التحتية والتي أوشكت على الانتهاء سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه والانطلاق في مشاريع أخرى جديدة وهي تعكس ارادة السلطات العمومية وعلى راسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحديث القطاع الاقتصادي في الجزائر وهي السياسة التي لم تشهدها الجزائر مكنذ الاستقلال خصوصا بعد تسديد الديون الخارجية والتخلص من ذلك العبئ الذي كان على الجزائر منذ سنوات بفض السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية .حيث خصص 286 مليار دولار لبرنامج الاستثمارات العمومية ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولار. التركيز على الطابع التنموي، وتحسين ظروف معيشة المواطن، إذ ستذهب حصة الأسد من ال150 مليار دولار لتمويل مشاريع ذات علاقة بالمواطن، منها إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة، تضاف إلى حصة المليون التي سجلها برنامج الخماسي الماضي، كما سيتضمن البرنامج الخماسي "حيلة" الحكومة لاستحداث ال 3 ملايين منصب شغل، والتي يتوجب أن يكون نصفها قار ودائم، بالإضافة لذلك سيتم الكشف عن قائمة المشاريع الطرقية التي ستسجل للبرنامج الخماسي ومن المرتقب أن يتضمن تسجيل مشروع الطريق السيار للهضاب العليا والذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر، كما سيتم تحديد قائمة مشاريع قطاع النقل التي من المنتظر أن تدعم المشاريع قيد الإنجاز، كهربة السكة الحديد وميترو الجزائر الذي مازال يراوح مكانه بعد أن كان مقررا أن يشغل بصفة رسمية في شهر جويلية من السنة الماضية ناهيك عن عدد من المشاريع الأخرى مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لخطوط "الترامواي"، كما سيتضمن البرنامج، الحصة المالية التي ستوجه لدعم المؤسسات العمومية التي تتوفر على عناصر البقاء أي المؤسسات التي بإمكانها أن تحقق نجاعة وتعود للإنتاج. وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الوطني عام 2011 واصلت الجزائر تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية الشاملة خلال العام 2010 ، حيث أعلنت الجزائر في النصف الثاني من العام الحالي والذي لم يبقى على رحيله سوى ساعات قليلة ، عن خطة اقتصادية خماسية غير مسبوقة للاستثمارات بلغت قيمتها 286 مليار دولار، للفترة ما بين 2010- 2014 " وتزامن الإعلان عن البرنامج الخماسي المقبل مع تحسن ملحوظ شهده الاقتصاد الجزائري خلال العام الحالي حيث ادخار الخزينة العامة ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 292.3 مليار دينار "نحو4 مليارات دولار" كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره لعامي 2010-2011 ارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية هذا العام إلى 61.8 مليار دولار، و67.1 مليار دولار للعام 2011 وتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى159 مليار دولار مقابل39.8 مليار دولار عام 2009، وإلى171.6 مليار دولار عام 2011، مع فائض متوفر في صندوق ضبط عائدات النفط والغاز بلغ4300 مليار دينار "نحو60 مليار دولار" بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 157 مليار دولار حتى جوان الماضي وحسب التقارير بقي رصيد الصفقات الخارجية الجارية للجزائر إيجابيا خلال العام 2010 وقدر ب" 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة 5.4 مليارات دولار، بينما مثّل الدين الخارجي الصافي، وهو الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا2.9 % فقط من الناتج الداخلي الخام، إذ انخفض إلى أقل من 4 مليارات دولار، بعدما كان بحدود 30 مليار دولار العام 1999. وتقاربت توقعات الحكومة الجزائرية مع توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الذي سيستقر بنهاية العام الحالي على نحو 3.8 % مقابل 2.4 % عام 2009 ، ليرتفع إلى 4 % عام 2011، بينما يميل التضخم إلى الانخفاض ليستقر في حدود5.5 % عام2010 ،و5.2 % عام 2011 مقابل5.7 بالمائة عام 2009 وتوقع التقرير استمرار النمو السنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 5 بالمائة بين 2010 و2014. بينما كانت نعمة على الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية نقمة على الغرب حيث اكد العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على ان الأزمة العالمية الاقتصادية التي ضربت العام خلال عام 2010 لم تكن لها اي عواقب او سلبيات على الاقتصاد الجزائري بسبب النجاعة السياسة الاقتصادية الجزائرية اين ادت هذه الازمة بافلاس العديد من الشركات العالمية والبنوك والمصارف العالمية والدولية مما ادى الى تسريح الاف العمال من مناصب عملهم نظرا للضائقة العالمية التي تسببت فيها الازمة العالمية . استحداث وزارة الاستشرا ف والاحصاء حدث بارز في 2010 حيث أجرى السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا خلال العام 2010 شمل استحداث مناصب ووزارات جديدة من بينها وزارة الاستشراف والاحصاء والتي قال عنها المحللون والخبراء الاقتصاديون انها من بين اهم الخطوات التي قام بها السيد عبد العزيز بوتفلقية نظرا لاهمية استحداث هذه الوزارة منذ زمن كونها ذات اهمية كبرى في جميع المجالات خاصة في ظل اقتصاد السوق و الاقتصاد العالمي كونها تدعيم للهيئات الوزارية والاقتصادية في الجزائر بكافة المعلومات والإحصائيات الاقتصادية . الجزائر تحتضن المؤتمر الدولي حول الغاز بوهران ففتحت الجزائر ذراعيها لكبر دول العالم انتاجا وتصديرا للغاز الطبيعي بمشاركة اكثر من اربعة الاف مشارك من 62 دولة و اعتبرت تلك الندوة "منتدى عالميا ضم مختلف المتدخلين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في صناعة الغاز لتبادل الخبرات والمعطيات التكنولوجية الحديثة" الخاصة بالقطاع اضافة الى احتضان وهران للدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز . وتعزيزا للتعاون الاقتصادي لجان جزائرية مشتركة عربية ودولية وكانت بدايتها باللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الاماراتية التي التي عقدت في الجزائر والتي بحث عدد من المواضيع والملفات الهامة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتي تعكس التطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الإماراتية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست واقعا عمليا شمل العديد من الجوانب الإقتصادية والاستثمارية والتي توجت بالتوقيع على عدد من النفاقيات ومذكطرات التعاون بين البلدين في مختلف المجلات والقطاعات الاقتصادية . كما كانت للجزائر ايضا لجنو مشتركة مع ايران اين توجه رئيس الوزراء احمد اويحيى الى العاصمة الايرانيةطهران لتراس اعمال اللجنة المشتركة العليا بين الجزائروايران حيث تم خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تخص مجالات متعددة سيما منها العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة إلى جانب اتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين وفي السياق ذاته سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على إنشاء توأمة بين ميناء بجايةبالجزائر وميناء الخميني بإيران كما تم الاتفاق على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه وكذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 . اللجنة المشتركة الجزائريةالتونسية والتي عقدت بالجزائر وتوجت بتوقيع 12 وثيقة تشمل اتفاقيات وبرامج تنفيذية و مذكرة تفاهم شملت برامج تنفيذية واتفاقيات تعاون و بروتوكول تعاون و مذكرة تفاهم و اتفاقيتي توأمة ويتعلق الأمر بخمس اتفاقيات منها اتفاقية تعاون في المجال الفلاحي و التنمية الريفية و أخرى بين المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائرية و التلفزة التونسية و اتفاق إطار للتعاون بين الاذاعتين الوطنيتين الجزائرية و التونسية اضافة الى البرامج التنفيذية الخمس التي أمضتها الجزائر و تونس فتمس مجالات حماية البيئة لسنتي 2011- 2012 و السياحة لسنوات 2011- 2012 و 2013 و التكوين المهني لسنتي 2011 و 2012 و الثقافة لسنتي 2011 و 2012 و التربية لسنوات 2011-2012 و 2013. وتجدر الاشارة الى ان فان حجم المبادلات التجارية بين تونس و الجزائر قد بلغ خلال العشر أشهر الأخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب6ر 5 بالمئة عن السنة الماضية. رؤساء وامراء نزلوا بالجزائر بحثا عن دعم التعاون الثنائي فحل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على الجزائر برفقة وفد كبير وكان فى استقباله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز التعاون المشترك اين اجرى محادثات مع الرئيس بوتفليقة حول تعزيز التعاون بين البلدين وعملية السلام فى الشرق الأوسط كما جاء فى بيان من الرئاسة وتقيم الجزائر وقطر علاقات جيدة على الصعيدين السياسى والاقتصادي. وتستثمر مجموعات قطرية فى الجزائر خصوصا فى الغاز والهواتف النقالة عبر شركة الوطنية وتليكوم الجزائر فرع كيوتل.وجاء الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف للجزائر لبحث ملفات الطاقة والاتصالات مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجزائر. وكانت زيارة احمدي نجاد الريئس الايراني قصيرة أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السيد عبد العزيز بوتفليقة،والتي كانت زيارة قصيرة قال من خلالها الرئيس الإيراني إن العلاقات الجزائرية الإيرانية "في أوج تطورها" . وعبد العزيز بوتفليقة نزل في المانيا لبناء شراكة دائمة و مثالية قام من خلالها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في زيارة رسمية الى جمهورية ألمانيا الإتحادية على راس وفد هام من الحكومة بدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وقام قادة البلدين خلال هذه الزيارة بتقييم العلاقات الثنائية و دراسة سبل إرساء ديناميكية جديدة تتكيف مع القدرات الاقتصادية للبلدين و جاءت الزيارة في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الجزائرية الالمانية دفعة قوية في الشراكة و التبادل خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها المستشارة انجيلا ميركل الى الجزائر سنة 2008 أين أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر و المانيا "عازمتان على بناء شراكة دائمة و مثالية مبنية على الصداقة و الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة و كانت المستشارة قد وصفت خلال تلك الزيارة العلاقات بين البلدين بأنها "ممتازة" معبرة عن رغبتها في تعزيز و توسيع الشراكة و التبادل خاصة في المجال الاقتصادي و تعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة الى المانيا بعد تلك التي ادها سنة 2001 بدعوة من المستشار الالماني السابق جرهارد شرويدر و يعد الرئيس بوتفليقة اول رئيس جزائري يقوم بزيارة رسمية الى المانيا. وازمة "جيزي" كانت حديث الصغار قبل الكبار حيث كان اكبر حدث في قطاع الاتصالات في 2010 هو ازمة "جيزي" التي تصدرت عناوين الصحف عربيا وعالميا اين بدات الازمة بعد طلب الحكومة الجزائرية من ارواسكوم تيليكوم الشركة الام "لجيزي" دفع ضرائب متاخرة ، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تقدر ب 596 مليون دولار. كما تسلمت "أوراسكوم تليكوم،" مطالبة ضريبية نهائية بقيمة 17 مليار دينار (230 مليون دولار) لعامي 2008 و2009 وفي سبتمبر تلقت الشركة إخطارا بتقييم يبلغ 230 مليون دولار لكنه لم يكن نهائيا، وبحسب المصادر ، فإن المستحقات الإجمالية ل"جيزي" قد تقارب المليار دولار، وذلك حصيلة جمع الضرائب المتأخرة.وتواليا للاحداث قررت اوراسكوم تيليكوم اجراء صفقة مع شركة "ام تي ان" الجنوب افريقية تصبح بموجبها "جيزي" ملكا للشركة الجنوب افريقية لكن الحكومة الجزائرية عارضت اتمام الصفقة بموجب القانون الجزائري المتمثل في حق الشفعة مما أدى الى انهيار الصفقة اين واصلت اوراسكوم تيليكوم البحث عن شريك اخر قصد اخراجها من الديون الكبيرة المتراكمة عليها والتي كانت تتسبب في انهيار امبراطورية نجيب ساوريس الذي يدخل حاليا في صفقة اندماج أخرى مع العملاق الروسي في مجال الاتصالات شركة "فيمبلكوم" والتي كان "جيزي" ضمن صفقة الاندماج والاستحواذ غير ان القانون الجزائري وقف مرة اخرى في وجه اتمام الصفقة وقررت الجزائر من خلالها تاميم "جيزي" في حين تبقى الانظار متجهة الى مصير "جيزي" التي تعد من اكبر إيرادات اوراسكوم في العالم الى غاية العام المقبل حسب المصادر . وابرز حدث كان انخفاض نسبة البطالة الى 10 بالمائة يبلغ مستوى البطالة في الجزائر الايام الاخيرة من العام الجاري نسبة 10 بالمائة و أفاد نفس المصدر أن هذه النسبة في انخفاض طفيف بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2009 التي كانت تتراوح بين (2ر10 بالمائة و في تراجع محسوس بالنسبة لسنة 2008 بنسبة 11.3 بالمائة .
