أجلت محكمة عبان رمضان امس محاكمة والي وهران الأسبق بشير فريك الى غاية اليوم الاثنين وذلك بسبب غياب دفاع المتهمين. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في حق المتهم خلال 2007 والتي أدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذة بتهمة تبديد المال العام التي نقضت فيه المحكمة العليا. كما تورط في ذات القضية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران ومدير الوكالة العقارية لبلدية وهران، حيث تعود الوقائع إلى 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا معمقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد بدأ تحقيق الضبطية القضائية بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران ودام أزيد من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص، حيث دارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994 و1997 عندما كان بشير فريك واليا بوهران. وأسفرت التحقيقات عن الكشف بأن الوالي الأسبق لعاصمة الغرب الجزائري سمح بتوزيع 05 محلات تجارية وتحويل قطع أرضية عمومية إلى الوكالة العقارية لبلدية وهران دون وجه حق. وستكشف ملابسات المحاكمة المنتظرة اليوم عن عديد الحقائق التي لم يكشف عنها في تحقيق الضبطية القضائية وخلال المحاكمة الأولى.