طالب سكان حي الكدية بالتدخل العاجل للسلطات للحد من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها سوق الخضر والفواكه حيث أن هذه الأخيرة وبالرغم من الأغلفة المالية التي خصصت طوال السنوات الفارطة من أجل تهيئة هذا السوق الواقع بالمدخل الشرقي لمدينة المسيلة وبالتحديد المجاور لأحياء الجعافرة، لاروكاد، إلا أن كل تلك الأغلفة لم تغير من الوضعية الكارثية التي يشهدها السوق المذكور الذي بات لا يحمل إلا التسمية، فكل من يقصده من أجل اقتناء حاجياته يستاء من الحالة التي لا تخضع لا لمقاييس الصحية ولا التنظيم بحيث يعرف السوق ، فوضى وأوساخ منتشرة هنا وهناك وتجار يبيعون سلعتهم تحت أقبية مصنوعة من الأعمدة الخشبية والباش، وحسب أحد المواطنين الذين التقينا بهم بداخل سوق الكدية، فإن هذا الأخيرة يعتبر نقطة سوداء في عاصمة الولاية ووصمة عار في جبين كل السكان والمنتخبين والمسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الولاية ولم يتمكنوا من التخلص منه أو تهيئته تهيئة تليق به وكل العمليات التي شملته كانت تتم بطريقة البريكولاج بعيدا عن التخطيط، وهو نفس ما ذهب إليه مواطن أخر والذي أوضح لنا بأنه تم خلال السنوات الفارطة عقد اجتماع ببلدية المسيلة من أجل النظر في وضعية سوق الكدية، إلا أن الاجتماع لم يخرج إلى نتيجة بسبب المداخل المالية القليلة وعدم مقدرة البلدية التكفل بتهيئته تهيئة شاملة باعتباره سوق كبير يعتبر مقصد للمواطنين القادمين من مختلف بلديات الولاية، مضيفا بأن الوالي السابق كلف المجلس الأسبق بالإسراع بإعداد دراسة للتكفل به، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب مغادرة هذا الأخير للولاية، مفضلين إبقائه في وضعيته الحالية عن طريق انتشار الأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة، بل أن مصالح الرقابة وقمع الغش لا تزور إلا أحيانا لكي تكتشف ما يباع بداخله، بدليل الانتشار الكبير لباعة اللحوم الغير مراقبة شأنها شأن اللحوم البيضاء التي يتم غسلها بمياه الوادي المجاور لسوق الكدية. والغير صالحة بعد ذبحها من أجل نزع منها الريش، ووضعيته الحالية تساهم في عرقلة حركة المرور بعاصمة الولاية، مشيرين إلى أن الحل الوحيد يكمن إما في التخلص من موقع سوق الكدية الحالي وتحويله إلى جهة أخرى بعيدة عن التجمع العمراني، أو غلقه بصفة مؤقتة من أجل تهيئته تهيئة شاملة عن طريق جرد التجار الناشطين بصفة دائمة وإنجاز محلات على شاكلة الأسواق المغطاة بإعتباره يتوفر على مساحة كبيرة مع هدم المحلات الواقعة بجاوره و كذا إنجاز موقف خاص بالسيارات يكون بعيد عن الطريق المؤدي من وإلى أحياء الجهة الشرقية لعاصمة الولاية، فضلا عن إنجاز مراحيض لقضاء الحاجة بالنسبة لكل من يقصده، خاصة وأن العديد من السكان تساءلوا عن أسباب بقاء السلطات المحلية سواء تعلق الأمر بمصالح الولاية، الدائرة والبلدية حيال الوضعية الحالية للسوق، نفس الشيء بالنسبة للتأخر المسجل في الأسواق الجوارية التي وعدت بها مصالح وزارة التجارة والولاية والسوق المغطاة الوحيد الذي تم إنجازه يقع بحي اشبيليا القديمة ولم يستغل بعد.