بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية المستوردة 1.82 مليار دولار خلال سنة2012، بتسجيل زيادة نسبتها 20.38 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ، حيث أغلقت فاتورة 2011 عند 1.51 مليار دولار، حسب ما صرح به المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك وكشفت آخر حصيلة لذات الهيئة أن الجزائر تتعامل في مجال الأدوية مع مخابر دولية من 45 دولة. وتصل قيمة المبيعات الفرنسية للجزائر هذه السنة من مجموع الواردات الجزائرية قرابة 700 مليون دولار، وهو ما يجعلها أهم مصدر باتجاه الجزائر بالنسبة للأدوية، رغم سياسة التنويع المعلنة والتعامل مع 45 دولة ، وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال الحيواني المستوردة فقد بلغت قيمتها 21.38 مليون دولار مقابل 18047 مليون دولار في 2011 أي بتسجيل ارتفاع نسبته15.75 بالمائة. و عليه فقد ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 14.28 بالمائة حيث ارتفعت من 426.36 طن إلى 487.25 طن وهذا خلال نفس القترة. ومثلت السوق الجزائرية الخاصة بالأدوية2.9 مليار دولار في سنة 2011 منها 1.85 مليار دولار خاصة بالواردات و 1.05مليار دولار من الإنتاج المحلي منها 84 بالمائة تعود للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العمومي وهذا حسب الاتحاد الوطني للمتعاملين في القطاع الصيدلاني. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الذي حددته الجزائر للتوصل إلى تحقيق إنتاج محلي بنسبة 70 بالمائة خاص بحاجياتها من الأدوية وذلك بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق سنة 2014.. وتبيّن الأرقام التي تقدمها مصالح الجمارك أن الجزائر تستورد أدوية وتجهيزات طبية من دول أمريكا الشمالية (الولاياتالمتحدة وكندا)، ومن أمريكا اللاتينية والوسطى (البرازيل والأرجنتين والمكسيك والأوروغواي والشيلي)، إلى جانب دول عربية وشرق أوسطية (مصر والأردن وإيران والعربية السعودية والإمارات)، وبلدان أوروبية (بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وسويسرا وبلجيكا)، ومن أوروبا الشرقية (المجر وبولونيا وبلغاريا)، فضلا عن دول آسيوية (اليابان والصين وسنغافورة وتايوان). ومع ذلك، تظل فرنسا تمثل أكبر نصيب من واردات الأدوية باتجاه الجزائر وبصفة معتبرة. وتؤكد الأرقام الخاصة بالجمارك تلك التي تصدر عن جمعية ”ليم” الفرنسية التي تجمع معظم صانعي الأدوية في فرنسا، والتي تفيد بأن الجزائر من بين الدول العشر في العالم التي تصدر إليها المخابر الفرنسية الأدوية، بمعدل يتراوح ما بين 600 و650 مليون أورو سنويا. ويرتقب أن تظل فرنسا الممون الرئيسي، بالنظر للعديد من الاعتبارات، كما يرتقب أن تظل المخابر الفرنسية تستحوذ على أكبر حصة في السوق الجزائري المحلي، حيث تفيد مصادر عليمة أن أول مخبر من حيث حصص السوق في الجزائر هو ”صانوفي أفانتيس” الفرنسي بأكثر من 18 بالمائة من حصص السوق