أعلن أكثر من 15 ألف عامل بمؤسسات، إدارات وورشات قطاع الأشغال العمومية الدخول في إضراب ل03 أيام ابتداء من الأسبوع القادم يتبع باعتصام في اخر يوم من الحركة الاحتجاجية. وكشف حدادو توفيق رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الأشغال العمومية في تصريح له " انه تم إشعار وزارة الأشغال العمومية بمقتضى القانون رقم 02/90 المؤرخ في 06/02/1990 والقانون المؤرخ 14/90 في 06/02/1990، موضحا أن كل عمال القطاع مدعوون لإنجاح الإضراب ، وأضاف حدادو " انه سيطال حتى إدارة وزارة الأشغال العمومية" ، واعتبر توفيق " أن الإضراب جاء بناء على الجمعيات العامة المنعقدة على المستوى الوطني لقطاع الأشغال العمومية، وبناء على التقارير الولائيةالواردة إليهم التي تطالب بالشروع في إضراب من أجل مطالبة المسؤول الأول للقطاع على مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ومطالب أخرى عدة تتعلق بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر" . والجدير بالذكر فإن الفدرالية تطالب من الوزارة الوصية " بتحسين الظروف المهنية عبر التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100%، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف متعاقد ". من جانب آخر شددت الفدرالية على لسان نفس المتحدث في على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على مستوى القطر الوطني، من أجل الحد من معاناة عمال الأشغال العمومية، لتوفير وسائل العمل، تحسين ظروف عملهم، مراعاة النظام الداخلي للمؤسسة والنظر في شروط إيواء عمال الورشات للأشغال العمومية على غرار الشروط المعمول بها في باقي الدول الأخرى.